لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" هادي أبو الحسن، الى أن رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط "بحرصه وحكمته وقدرته على استنباط الحلول للحفاظ على الحدة الوطنية قدم طرحا لإحالة حادثي قبرشمون والشويفات الى المجلس العدلي، وهو ليس الطرح الأول الذي يقدمه"، مشددا على "اننا لا نخشى المجلس العدلي، وما يثيرنا هو عملية الإستهداف السياسي".
ودعا أبو الحسن في حديث إذاعي الى "ضم القضيتين الى بعضهما وتحديد الوجهة القضائية"، مشيرا الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري "وافق على المبادرة وشجعها لكن الفريق الآخر أعاد ونسف المبادرة".
ورأى أن "هناك نية معينة تتعدى حادثة قبرشمون، واستهداف لرئيس الحكومة سعد الحريري ولجنبلاط والإشتراكي"، معتبرا أنه "في جلسات اقرار الموازنة عملية استهداف الحكومة وتطويقها كان واضحا وجليا".
وأكد أبو الحسن أن "مبادرة جنبلاط جدية وعادلة وعاقلة تستند الى الحكمة وحسن النوايا و القدرة على مواجهة التحديات ولا نخشى القضاء أيا كان"، متسائلا: "لماذا الفريق الآخر يمعن في اسقاط المبادرات؟".
وعلى العلاقة مع "حزب الله"، أشار الى "أننا لم نكن يوما دعاة فصل بل دائما دعاة وصل وعلينا كلبنانيين أن نحترم بعضنا البعض ونقدر الخصوصية ونصارح الشعب بكل اوسائل، ونحن نحتكم الى الرأي العام"، مشددا على "أننا لم نقطع العلاقة مع "حزب الله" وهناك خيط رفيع من خلال بري ونحن نعول عليه".