وقّع وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، بعد موافقة مجلس الوزراء، مشروع مرسوم لحماية 18 صنفاً من المنتجات الوطنية، من ضمن صلاحيات الوزارة وواجباتها في حماية الانتاج الوطني وحماية المستهلك في الوقت نفسه.
يفرض هذا المرسوم تطبيق رسوم نوعيّة على المستوردات التالية:
البسكويت الويفر، أدوات التنظيف، البرغل، الطحين، الرخام الغرانيت، كرتون صواني البيض، ورق التخديد وورق التست لاينر، الادوات الصحية، أنابيب الحديد، بروفيليه الالمينيوم، كورن فلكس، المفروشات، البرادات والمجمدات، أفران الغاز، الغسالات، المحارم المعطرة، بعض المأكولات المعلبة، الورق الصحي، الالبان والاجبان البيضاء وصناديق الشاحنات.
تأتي هذه الخطوة، المنسّقة مع وزارة الصناعة، بعد دراسة مفصّلة لكلّ صنف، وفي إطار منع إغراق الاسواق اللبنانية ببضائع مستوردة يُنتج مثيلها في لبنان وقادرة على تأمين الاكتفاء للاسواق المحلية.
وقد تمَّ الأخذ بالاعتبار عند اقتراح معدّلات الرسوم النوعية على هذه المستوردات، واقع السوق وحاجاته وحجم التصنيع.
وفي هذا السياق، أوضحت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس انّ وزارة الاقتصاد أبقت على نسبة الحماية التي وافق عليها مجلس الوزراء ولم تغير فيها شيئاً، الّا انّ إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري في وقت سابق، بطلب من مجلس الوزراء، اعادة النظر في قرار الحمايات كان المقصود منه إعادة درس سلعتين هما: الملبوسات والاحذية.
واشارت لـ«الجمهورية» الى انّ المرسوم لحظ فصلاً في نوع الطحين، بمعنى انّ الحماية ستطبّق على الطحين الذي ينتج منه لبنان ويصنّع منه الخبز، ولا يسري الرسم النوعي على الطحين المستورد الذي يستعمل لصناعة الحلويات لأنه لا يوجد إنتاج محلي منه. وأوضحت انّ الرسوم النوعية تطاول السلع المتوافرة في لبنان، والمقصود منها خلق منافسة عالية مع المنتج الوطني الذي يصنع منه في لبنان وقادرون على تغطية حاجات السوق منه، في مقابل الاستيراد الذي يغرق أسواقنا ويسبب بإقفال مصانعنا.
وأشارت الى انّ هذا المرسوم اصبح الآن في مجلس الوزراء ليوقّع عليه رئيس الحكومة، على ان يحال بعدها الى رئاسة الجمهورية للتوقيع عليه، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الهادف الى حماية بعض المنتجات الوطنية.
ورداً على سؤال، أوضحت عباس «انّ هذه القرارات تدخل حيّز التنفيذ عندما يصدر المرسوم، لكنها لفتت الى انّ المرسوم لحظ العمل بالحمايات لفترة مؤقتة. واشارت الى انّ الرسم النوعي يطاول في بعض الحالات البلدان التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية وفي هذه الحالة هناك آلية معينة لفرض الرسوم الحمائية، أي لا يمكننا ان نفرض رسوماً بطريقة عشوائية. كما تربطنا اتفاقيات تجارة حرة مع الدول العربية والاتحاد الاوروبي. وبالتالي، هناك إجراءات يجب ان نتخذها قبل البدء بتطبيق الرسم، فعلى سبيل المثال في ما خَص البلدان العربية يجب ان نناقش هذه الملفات مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الجامعة العربية قبل ان يصبح القرار نافذاً، وفي ما خَصّ الاتحاد الاوروبي علينا إبلاغهم بهذه الاجراءات ومناقشتها معهم.
الجدير ذكره انّ السلعتين اللتين سيعاد النظر بهما، اي الملبوسات والاحذية، كان من المقرر في ما خَص الملبوسات والنسيج الابقاء على القرار المتخذ من قبل مجلس الوزراء، بالاضافة الى فرض رسم جمركي اضافي على هذا المنتج قيمته 10 في المئة على الدول التي لا يرتبط معها لبنان باتفاقيات تجارية.
أما في ما خصّ الاحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزماتها فتعدّل تعرفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق بإلغاء الحد الادنى للاستيفاء، والاستعاضة عنه برسم نوعي قدره 20 في المئة.