لا بديل من الحريري في رئاسة الحكومة: سنيّاً ما زال تياره الأقوى شعبياً، ويتحصّن بمرجعية دار الافتاء دينياً، والهالة المعنوية لرؤساء الحكومات سياسياً، وتحالفه الثابت مع «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الإشتراكي وطنياً واستراتيجياً، والمظلة السعودية إقليمياً، والثقة الدولية بشخصه سياسياً واقتصادياً.
فإذا قرّر الحريري الاستقالة لن تتشكل حكومة بعده، ومن دونه، وكل كلام خلاف ذلك يدخل في إطار التهويل والثرثرة السياسية، ليس فقط لأنّ «حزب الله» لا يريد تكرار محاولة تعيد إحياء الفتنة السنية-الشيعية بإيصال رئيس حكومة خلافاً لإرادة بيئته المحلية وعمقه الإقليمي، فضلاً عن صعوبة تأمين أكثرية نيابية لتسمية غيره، إنما أيضاً تجنباً لحصار عربي ودولي محتمل على لبنان يؤدي إلى سقوطه اقتصادياً.
وليس خافياً على أحد العلاقات الباردة بين العهد والمجتمعين الدولي والعربي بسبب تصنيفه حليفاً لـ»حزب الله»، وهذا ما يفسِّر التعويض الذي يحاول وزير الخارجية جبران باسيل تحقيقه بتحويل الديبلوماسية الخارجية إلى «ديبلوماسية» محلية جوالة بين المناطق، والمرحلة الحالية مختلفة عن عام ٢٠١١، حيث انّ اي عملية انقلابية داخلية ستؤدي إلى عزل لبنان وسقوطه تلقائياً.
فلا العقوبات الأميركية على «حزب الله» عام 2011 كانت بالمستوى الحالي، ولا المواجهة مع إيران وصلت يوماً إلى ما وصلت إليه اليوم، والاتجاه هو إلى مزيد من الضغط الاقتصادي لجلبها إلى طاولة المفاوضات بشروط أميركية-دولية عاجلاً أم آجلاً، وهذا ما يفسِّر التعامل ببرودة مع الاستفزازات الإيرانية في مضيق هرمز، والتي ترمي إلى فتح قنوات حوار بشروط إيرانية، الأمر الذي لن يتحقق في ظل الاستراتيجية الموضوعة، وبالتالي في ظل هذا المشهد لا يملك «حزب الله» تَرف فتح جبهة محلية قد تشكل ذريعة لجرّه إلى مواجهة إقليمية.
ولا ينبغي الاستخفاف بعامل الثقة الذي يعكسه الحريري مالياً واقتصادياً، محلياً وخارجياً، إذ بوجوده رئيساً للحكومة يبدو الوضع الاقتصادي مهدداً بالانهيار، فكيف بالحري من دونه ومع أزمة سياسية وانقسام عمودي. وأيّ انهيار للاستقرار المالي والاقتصادي قد يقود إلى ثورة شعبية تعجز معها الدولة عن ضبط إيقاعها ومحاصرتها، فيدخل لبنان في فوضى ما بعدها فوضى، وهذا الوضع لا يتناسب إطلاقاً وحاجة «حزب الله» الى الاستقرار في مرحلة إقليمية تعتبر الأدق في تاريخه.
وبقي الاختراق النيابي لسنّة ٨ آذار محدوداً مناطقياً ولا تأثير له وطنياً، وأثبتت التجربة منذ تأليف الحكومة إلى اليوم أنّ تجميع النواب عشية تأليفها كان بقوة «حزب الله» بدليل انفراط عقدهم سريعاً، كما لم يثبت هذا الفريق وزنه داخل المعادلة الوطنية لا كفريق سياسي له دوره وخياراته ومواقفه وتحالفاته واستقلاليته، ولا كأفراد يوحون الثقة محلياً قبل الخارج، في موقع رئاسة الحكومة.
كذلك بقيت التعددية السنية التي أحدثتها الانتخابات محدودة على مستوى أفراد وصل البعض منهم بقوته الذاتية، والبعض الآخر برافعات غيره، وعلى رغم ذلك لا يمكن الكلام على ثنائية داخل البيئة السنية، حيث ما زالت الأحادية الحريرية هي المرتكز والأساس على غرار الأحادية الجنبلاطية، فإنّ انتخاب طلال ارسلان نائباً لا يعني العودة الى الثنائية التاريخية الجنبلاطية-الإرسلانية، فيما هناك ثنائية شيعية حقيقية مع هالة الرئيس نبيه بري التاريخية داخل الطائفة، وثنائية مسيحية فعلية بين «القوات» و»التيار الوطني الحر» بدأت عام 1988 وما زالت مستمرة، وجاءت الانتخابات النيابية الأخيرة لتثبتها خلافاً للتضليل الذي كان يسبقها، أو لاستخدام كل شيء وتوظيفه من أجل الخروج بأحادية مسيحية.
وإذا كان «حزب الله» يحتاج الى الشراكة مع الحريري تجنباً لفتنة سنية-شيعية، وتفادياً لانهيار اقتصادي، وتلافياً لعزل لبنان، فإنّ رئيس الجمهورية في حاجة أيضاً الى هذه الشراكة لأسباب «حزب الله» نفسها، مع إضافة حاجة رابعة تتصل بمحاولة تأمين خلافته عن طريق المحافظة على خط العلاقة مع «بيت الوسط-الرياض»، ومن دون هذا الخط لا أمل في رئاسة تتطلب موافقة السني الأقوى محلياً وإقليمياً، فضلاً عن حرص العهد على إكمال ولايته في مناخ من الاستقرار وليس الانقسام والتأزُّم السياسي.
والانطباع المكرّس خطأً بأنّ الرئيس الحريري هو الحلقة الأضعف، فيما هو الحلقة الأقوى، مُتأتٍ من دوره التصالحي والتوافقي وحرصه على تدوير الزوايا والابتعاد عن المشاكل والمشاكسة والأزمات، ولأنه تعوّد على ممارسة دور»أم الصبي»، ما جعل البعض يحاول الاستقواء عليه مراهناً على حسن نيّاته، ولكن لهذا البعض أن يأخذ في الاعتبار انّ للتمادي حدوداً، فإذا قرر الحريري الاعتكاف او الاستقالة فليس على الحكومة السلام، إنما على التسوية السلام.