تغريدة لرئيس حزب التقدّمي الإشتراكي وليد جنبلاط تحوّلت إلى مُبادرة جدّية من أجل احتواء تداعيات أزمة قبرشمون على المسار الحكومي، حيثُ اقترح دمج حادثة الشويفات بِحادثة قبرشمون وإذا كان هناك من داع لإحالتهما معًا إلى المجلس العدلي..
رأى مفوّض الإعلام في الحزب التقدّمي الإشتراكي رامي الريّس، "أنّ دمج قضيّة قبرشمون بِحادثة الشويفات ربما تُشكّل مخرجًا للأزمة"، مُعتبرًا أنّه " لا نستطيع تطبيق العدالة في مكان وصرف النظر عن تطبيقها في مكانٍ آخر وملف الشويفات لم يُقفل بسبب عدم تسليم المُتّهم الرئيسي بقتل علاء أبي فرج ".
وتابع الريّس في حديثٍ له مع "لبنان الجديد": "جنبلاط منذ اللّحظات الأولى تلقف كافّة المُبادرات التي طُرِحَت كما بادر بالتجاوب مع المسعى السياسي والقضائي والأمني".
وأضاف:" على المستوى السياسي، أكّد جنبلاط انفتاحه على أيّ مُصالحة برعاية رئيس الجمهوريّة بمُشاركة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والأطراف المعنيّة في قصر بعبدا، أمّا على المستوى القضائي والأمني فبادر إلى تسليم عدد من المطلوبين، في الوقت عينه الأطراف الأخرى أقفلت كافّة المسارات السياسيّة التي طُرِحت بل أيضًا تمنّعَت عن تسليم المطلوبين وبسابقة غير معهودة اشترطت سلفاً أن يتمّ استدعاءهم كشهود وليس كمُشتبه بهم، فضلًا عن الإشتراط المُسبق في موضوع الإحالة إلى المجلس العدلي ومحاولة عرقلة التحقيقات، ربما خوفًا من أن تسقط النظريّات التي بُنيت عليها كافّة مواقفهم تحديدًا بمسألة الكمين ومحاولة اغتيال الوزير".
إقرأ أيضًا:" أوتوستراد جونية إلى التنفيذ..والتلزيم بأقلّ من المتوقّع!"
وشدّد الريّس على حضور الجلسات الحكوميّة فور أن يُبلّغ الرئيس الحريري بانعقاد الجلسة، قائلًا: "تغيّب وزراء الحزب الإشتراكي من الحكومة ليس مطروحاً وعندما يدعينا الرئيس الحريري يُبنى على الشيء مُقتضاه"، وسأل: "ليش ما بدنا نكون موجودين؟".
ولفت الريّس إلى أنّ "هناك قرارًا كبيرًا بمحاولة مُحاصرة جنبلاط مُرجّحًا أنّ يكون هناك من ينزعج من الدور الوطني الذي يلعبه جنبلاط ومن الحجم الشعبي والتمثيلي الذي يتمتّع به، علمًا أنّها ليست المرّة الأولى التي نواجه فيها حصارًا من هذا النوع وقد لا تكون الأخيرة"، مؤكّدًا أنّ "دار المختارة صامدة دائمًا في وجه الأسهم التي تُطلق عليها".
أمّا لناحية العلاقة مع حزب الله:" المواقف التي أعلنت باتت معروفة ومفروزة بين كافّة القوى السياسيّة وأيّ مراقب سياسيّ يَستطيع أن يُعيد قراءة المواقف لمُختلف الأطراف لتحديد كيفيّة توزيع هذه المواقف بين الجهّات المعنيّة".