بعد الجدل داخل المجتمع الفرنسي حول "البوركيني"، كشفت دراسة استقصائية أجراها "المعهد الفرنسي للرأي العا(IFOP) بأن 66 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون سن قانون يمنع السباحة بـ "ملابس السباحة الشرعية، فيما رأى 73 بالمئة منهم أنه يجب تعميم المنع ليشمل المسابح العامة أيضا.
وكان الجدل حول "البوركيني" أثير مجددا في فرنسا في 23 آذار المنصرم، بعد عملية "عصيان" نظمت في مسبح بمدينة غرونوبل، حيث قامت جمعية " ألينس سيتويين" التي تحارب التمييز، بإحضار مجموعة نساء يرتدين "البوركيني" إلى أحد المسابح العمومية، على الرغم من منع القانون الداخلي للمسبح ارتداء هذه الملابس.