أشار مفوّض الشرق الأوسط ومستشار اللجنة الدولية لحقوق الإنسان لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير هيثم ابو سعيد أن قرار وزارة العمل بشأن العمالة الفلسطينية يعود لسنة 2014، أي أن الوزير كميل ابو سليمان يقوم بتطبيق المقررات السابقة، وعليه فإن القرار يتحمله مجلس الوزراء الذي أقرّ هذا المشروع في الأساس بناء على مقترح الوزير.
وأكد أن أي قانون اليوم وفي ظلّ الصراعات المحلية سيجلب إنتقادات ومعارضات له، لذلك فالمطلوب اليوم مقاربة هادئة للعناوين الرئيسية حتى لا تتفاقم الأوضاع الإنسانية، سيما أن تخفيض المساعدات الإنساني للفلسطينيين عن طريق منظمة "الأونروا" من قبل الولايات المتحدة الأميركية مشبوهة وتأتي في ظل مخطط إقليمي يهدف الى تسويق مخططات سياسية قد تقوّض السلم المجتمعي في منطقة الشرق الأوسط. وشدد على ان "قرار وزارة العمل اللبنانية قانوني لكنه في غير وقته".