خلال سنوات ما بعد إتفاق الطائف جرّب لبنان على الدوام صيغة حكومة الجميع، وهي أكبر من مضمون حكومة الوحدة الوطنية التي تضم عادة أبرز المكونات الرئيسة لضمان مواجهة تحديات كبرى سياسية أو إقتصادية، كتقليد معمول به في كثير من دول العالم، لكن حكومة الجميع هي الحكومة التي تكون الأولوية فيها للجميع وليس للتوافق السياسي، فيجري السعي خلال تشكيلها كي لا يبقى أحد خارجها، وهذا ما نشهده عملياً منذ إتفاق الطائف إلّا في حالات نادرة جداً، لدرجة صار يعتبر غياب هذه الصفة عن أيّ حكومة إنتقاصاً من أهليتها، وصار معيار نجاح الحكومة بعد تشكيلها هو حجم ما ضمت من مكونات سياسية وكتل نيابية، وأحياناً تمثيل نواب أفراد بتوزيرهم، تحت هذا الشعار الفضفاض، حكومة الوحدة الوطنية.
من المفهوم ترجمة الحرص على ضمان ميثاقية الحكومة، ليس من حيث الشكل بتسمية وزراء يترجمون مبدأ المناصفة بالتوزيع العادل بين الطوائف والمناطق، بل بضمان تمثيل وازن سياسياً للطوائف وبالتالي للمناطق، ولكن مع وجود ثنائيات أو ثلاثيات تمثيلية في كل الطوائف صارت الميثاقية محققة بعيداً عن شرط حكومة الجميع، وصارت الحكومة الفضفاضة تضم الخصوم السياسيين في داخل كل طائفة بحثاً عن هذا التجميع.
التجربة لم تكن موفقة، فكل الحكومات المشابهة كانت تصير عبئاً عند أول منعطف داخلي أو إقليمي، فإما كانت تتعطل أو يعتكف عن المشاركة احد مكوّناتها فيعطلها، أو ينفرط عقدها بإنسحاب عدد من الشركاء فيها، أو يطعن بميثاقيتها بخروج مكوِّن مشارك فيها، وقبل التشكيل كانت ولادة هذه الحكومات عسيرة وغالباً قيصرية تستهلك وقتاً يزيد أحياناً عن عمر بقائها في الحكم، والوقت بدون حكومة هو إستنزاف سياسي وإقتصادي ومخاطرة بالأمن والإستقرار.
الحرص على بقاء الحكومة بذاته ايضاً مشقة، حيث يستدعي الإنتباه الدائم للحدود التي ترضي وتغضب مكوّناتها، فتصير الحكومة بلا سياسة، تحكمها التنازلات المتبادلة فتصير بلا طعم أو لون، وفي كثير من المرات يصير الحرص على إنعقادها سبباً لترحيل القضايا التي يفترض أن تتناولها الحكومة، تحت شعار منعاً لانفراط عقدها.
السؤال البديهي هو طالما أننا جرّبنا هذا النوع من الحكومات وقد ثبت فشله الذريع، لماذا لا نجرب حكومات الحدّ الأدنى من التوافق، ولا نقصد أبداً حكومة تتمتع بأقل قاعدة تأييد نيابي، بحدود ما يكفي لنيل الثقة فقط، بل حكومة تحالف قد يتّسع لكثير من الكتل، إنما ليس على قاعدة التجميع لتكون حكومة الجميع، وفي الحكومة اليوم من الواضح بعد التصويت على الموازنة، أنّ شرط التوافق الحكومي لم يعد قائماً، فثمة كتل تريد البقاء في الحصول على تمثيلها الحكومي، لكنها تريد أن تتصرف كمعارضة داخل الحكومة، وهذا يعني أنّ ما شهدناه من قبل سيكون بسيطاً بالقياس لما هو آتٍ.
الدعوة موجّهة الى كلٍّ مِن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للتشاور بعد نتائج التصويت على الموازنة، وفتح باب حوار مع الكتل النيابية المشاركة في الحكومة، لتبيان مَن يرغب في البقاء على قاعدة «التضامن الحكومي فوق حق الإختلاف»، فبعد أن تصوّت الحكومة لصالح ايّ قرار وينال الغالبية اللازمة دستورياً، يصير على الوزراء بلا إستثناء الإلتزام بالدفاع عن قرارها، وبعد هذا التشاور ترك الحرية للكتل بالبقاء او الإنسحاب، وعندها إذا كان المنسحبون اقلَّ من ثلث الحكومة يتمّ ترميمُها بتعيين يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة كتعديل وزاري ممكن، وإن فاق الثلث تُعتبر الحكومة مستقيلة ليفتح الباب لحكومة غالبية تقابلها أقلية معارضة، وهذا هو المفهوم الصحيح للديمقراطية، فحكومة الغالبية المتوافقة هي حكومة رشيقة مرنة قادرة على الحركة وإتخاذ القرارات، والمعارضة الوازنة في مجلس النواب هي ضمانة موازية للديمقراطية وتحقيق للتوازن المطلوب في المعادلة النيابية بين حجم الموالاة وحجم المعارضة وتناوبهما على السلطة بحراك الكتل بين الخيارين، كما في كل الديمقراطيات الطبيعية.