عقدت "لجنة متابعة اللقاء التشاوري الطرابلسي"، اجتماعها الدوري في دارة النائب فيصل كرامي في طرابلس، تداول خلاله المجتمعون في قضايا ثلاث هي الفراغ الرئاسي في بلدية طرابلس والقرار السلطوي بإنشاء مطمر للنفايات في الفوار وحريق البسطات فوق نهر أبو علي.
ودعت اللجنة في بيان، "أعضاء مجلس بلدية طرابلس الكرام الى انتخاب رئيس البلدية ونائبه وعدم اطالة أمد فترة الفراغ الرئاسي بعد جولتي الانتخاب السابقتين، والاتفاق على رؤية موحدة وبرنامج واضح يعلن للناس تلتزمه السلطتين التنفيذية والتقريرية خلال السنوات القادمة"، مؤكدة على "ضرورة أن يرتفع الجميع الى مستوى المسؤولية الكبرى، فطرابلس لا تقبل ان يبقى منصب رئاسة البلدية شاغرا والمجلس البلدي معطلا لأنه يكفيها ما تمر به من ازمات على المستويات كافة".
ورفضت "قرار السلطة السياسية بمحاصرة مدينة طرابلس والجوار بمطمر نفايات جديد يضاف الى جبل النفايات والمطمر البحري ومجارير الأقضية المجاورة التي جرت الى محطة التكرير التي لم تعمل حتى الآن، والأمراض المنتشرة بفعل النفايات التي تحولت الى جبل وتلوث مياه نهر أبو علي ومياه البحر بسبب المجارير التي تصب فيهما"، داعية "الحكومة لتحمل مسؤولياتها في وضع حل جذري لمشكلة النفايات في كل لبنان من خلال اعتماد الوسائل العلمية والبيئية والفرز من المصدر وعدم التهرب من تحمل المسؤولية برمي هذه المهمة على البلديات بعد ان تحولت أزمة النفايات الى أزمة تجتاح كل لبنان وتدمر مقوماته الطبيعية ومياه بحره وأنهاره".
وطالبت بـ "ضرورة التعويض على أصحاب وشاغلي البسطات التي احترقت فوق سقف نهر ابو ومعظمهم من الفئات الشعبية الكادحة التي تعيش على مداخيلها اليومية، والبدء بإجراء الصيانة البلدية اللازمة وانهاء المسح الميداني وصرف الأموال للتعويض عنهم بعضا من العطل والضرر الذي أصابهم".