أكّد وزير الاقتصاد منصور بطيش، "ان مكافحة التهرب الضريبي، هي اول خطوة نوعية اصلاحية لمكافحة الفساد"، مشيرا الى "ان الشركات في لبنان تقدم ميزانيتين الاولى مدققة الى المصارف اللبنانية والثانية غير مدققة، وتختلف الثانية عن الاولى وتناقضها ولا تظهر دقة حسابات هذه الشركات".
وشدّد بطيش في حديث تلفزيوني، على "ان التعميم الذي أصدره مصرف لبنان بمنع تعاطي المصارف مع أي شركة تجارية لم تحصل على براءة ذمة لميزانيتها من وزارة المال، ستبدأ المصارف تدريجيا بتطبيقه ابتداء من 30 -9- 2020، وهي المهلة التي اعطاها مصرف لبنان للمصارف، لوضع اجراءات لتطبيق العميم،" لافتا ان لذلك "اذا حصل التهرب الضريبي بعد تطبيق التعميم، فحينها يتمّ بين الشركات والمدققين بهذه الحسابات، وهنا يصبح الغش أصعب وسنلاحقه في حال حصل."