أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، عن وجود أوامر بالقبض على 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم في قضايا فساد، مشيراً إلى أن «مجلس مكافحة الفساد عزز إجراءاته لمكافحة الفساد والعمل على ملاحقة المفسدين». وأضاف عبد المهدي: «سنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم، وأحلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الأميركية إلى المستشارين القانونيين للبت فيها».
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن أوامر القبض لا تشمل وزراء في الحكومة الحالية بل تشمل وزراء سابقين، بعضهم يعيش خارج العراق، لكن قضاياهم لم تستكمل.
وأوضح عبد المهدي خلال المؤتمر الأسبوعي له، أن «هناك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت في مجملها 4117 قضية».
على صعيد آخر، قال عبد المهدي إنه «لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة لأنه صنف خاص بالقوات المسلحة»، مضيفا: «لن نرضى أن يبقى أي طرف مسلح خارج إطار الدولة». وكان عبد المهدي قال إن بنود الأمر الديواني دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع، فيما يخص هيكلة قوات «الحشد» وغلق مقارها وإخراجها إلى معسكرات بعيدة عن المدن.