تلك بدعة ابتدعتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي استرضاء للرئيس الأميركي او تنفيذا لاوامره.
طالب وزير الخارجية البريطاني جرمي هانت إيران بالتعهد بعدم تصدير النفط إلى سوريا كشرط للإفراج عن ناقلتها النفطية غريس 1 لدى جبل طارق.
إن الشرط الذي عرضه وزير الخارجية البريطاني لإيران هو في الحقيقة مخرج لبلاده من أزمة احتجاز ناقلة نفط ستينا امبيرو المحتجزة لدى إيران قبل أن يكون طريقا للإفراج عن ناقلة نفط غريس 1 الإيرانية.
إن أزمة الناقلتين المحتجزتين هي تركة حكومة تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة لحكومة خلفها بوريس جونسون كما أنه يمثل اختبارا فاشلا لإرادة الإيرانيين في الدفاع عن مصالحهم.
وهذه الحقيقة لا يدركها الوزير هانت كما يدرك التداعيات الكارثية للسنة السيئة التي ختمت بها تيريزا ماي حياتها الرئاسية بها وهي القرصنة البحرية الرسمية ثم شرعنة تلك القرصنة عبر حجج تعسفية واهية تضحك الثكلى. ذلك لأنها تستند إلى حظر الاتحاد الأوروبي بيع النفط لسوريا. الحظر الأوروبي لا يلزم إلا دول الاتحاد الأوروبي وتلك الدول لا تطبق العقوبات التي تترتب على دول أخرى. فكيف تحولت بريطانيا التي اختارت الإنفصال عن الاتحاد الاوروبي الى ملكية اكثر من الملك؟
إقرأ أيضًا:" إشارات إيجابية بين السعودية وإيران "
حظر بيع النفط لسوريا هو قانون أوروبي داخلي لا يمكن تدويله بأي حال. ولو صح ذلك لجاز لإيران أن تقر قانونا بحظر شراء النفط من السعودية أو الإمارات أو بيع السلاح لهما، بحجة أنهما ارتكبتا في اليمن ما ارتكب النظام السوري على أراضيها من جرائم. بطبيعة الحال لا احد يقبل بذلك لانه يؤدي إلى فوضى عالمية.
تلك بدعة ابتدعتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي استرضاء للرئيس الأميركي او تنفيذا لاوامره. والاول راجح حيث لم يكثرث الرئيس ترامب إلى موضوع احتجاز ناقلة النفط البريطانية وعلق عليه بالقول أننا لدينا ناقلات نفط كثر في الخليج!
وأقل ما يمكن القول أن القرار البريطاني باحتجاز ناقلة نفط إيرانية ناتج عن التوتر الذي تعيشه بريطانيا قبيل الانسحاب عن الاتحاد الاوربي والاضطراب النفسي الذي عاشته تيريزا ماي قبيل مغادرتها مبنى رقم 10.