أبو سليمان لوفد اتحاد نقابات عمال فلسطين: حريص على تطبيق القانون وتقديم التسهيلات ولا خلفية سياسية بل قانونية

 أكد وزير العمل كميل ابو سليمان أن "القانون لا يجزأ وهو يطبق على الجميع ولا يمكن وقف تنفيذه بحق فئة معينة"، مشددا على أن "ليس من صلاحية الوزير وقف تطبيقه، فهو ساري المفعول". وجزم بأن "لا استنسابية في اعطاء اجازة العمل للفلسطيني، فهي تعطى وفق الشروط، وان لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني هي التي تطالب بإصدار اجازة العمل، بالإضافة الى ان القانون اللبناني هو الذي يفرض اصدارها. وأنا حريص على تطبيق القانون وعلى تقديم التسهيلات لتطبيقه".

وأعلن عقب استقباله في مكتبه وفد من اتحاد نقابات عمال فلسطين - فرع لبنان برئاسة امين سر الاتحاد ابو يوسف العدوي، ان "البحث كان بناء بالنسبة الى إجراءات وزارة العمل التي لها علاقة بالأخوة العمال الفلسطينيين، وشرحت للوفد الاجراءات المتخذة واوضحت له التسهيلات التي تقدمها وزارة العمل والقانون للأخوة الفلسطينيين، خصوصا لجهة اعفائهم من رسم اجازة العمل وإعفاءات أخرى".

وأشار الى ان "وزارة العمل أعطت التعليمات لمفتشيها بالتعامل مع العمال الفلسطينيين بالطريقة نفسها التي يتعاملون بها مع اللبناني خلال عملية التفتيش، وسجلت فقط مخالفتان بحق فلسطينيين من اصل 750 مخالفة". اضاف: "شرحنا للوفد التسهيلات المعطاة من الوزارة في ما خص الحصول على اجازات عمل للفلسطينيين، حيث خففنا الاجراءات في ما خص المستندات المطلوبة وعرضنا للمنافع التي تعود للعمال الفلسطينيين نتيجة الاستحصال على هذه الاجازات، إذ يمكنهم الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة في الضمان، وأعتقد أن الوفد كان متفهما لما أبديناه".

وأضاف: "هناك قرابة ألف أجير فلسطيني يستفيدون في الوقت الحاضر من هذه الخدمة. وقد بلغ الحساب المستقل الخاص باللاجئين الفلسطينيين في صندوق نهاية الخدمة في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو 14 مليار ليرة، وإجازة العمل تسمح لهم بالاستفادة من هذا الصندوق".

وتابع ابو سليمان: "طالب قسم من الوفد بالاعفاء التام من اجازة العمل وابلغتهم ان ذلك يحتاج الى تعديل القانون، وهناك لجنة حوار لبناني - فلسطيني تؤكد حتى اليوم وجوب حصول الفلسطيني على اجازة عمل مع مراعاة الخصوصيات التي ينص عليها القانون. هذا الامر يمكن بحثه لكنه يحتاج الى مجلس نواب وقرار من لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني. كما طالب الوفد بوقف تطبيق خطة العمل بحق الفلسطينيين، فأكدت له أن الوزارة ليس لديها السلطة لوقف تنفيذ قانون لفئة معينة. فالقانون لا يجزأ، وهو يطبق على الجميع وليس من صلاحية الوزير وقف تطبيق القانون فالقانون ساري المفعول، ويجب أن يطبق، وفي الاساس لم تشمل الخطة داخل المخيمات الفلسطينية".

وعن الخصوصية المعطاة للفلسطيني، قال: "هذه الخصوصية معطاة لهم بقانونين صدرا عام 2010، وفي قرارات عدة صادرة عن وزارة العمل، فهم معفيون من رسم إجازات العمل لكل الفئات، كما أنهم يستفيدون من تعويضات نهاية الخدمة. كما ان الوزارة منذ زمن تعفيهم من الفحوصات المخبرية والتأمين والموافقة المسبقة. كذلك لا يطبق على رب العمل وضع مئة مليون ليرة في رأس مال الشركة، ونحن ندعوهم الى الاستفادة من هذه التسهيلات لأن إجازة العمل لمصلحة العامل الفلسطيني ولا تسقط عنهم صفة اللاجئ".

وردا على سؤال، قال: "لا نعرف ما هي الهواجس ولكن سأعمل تحت سقف القانون لتسهيل أمورهم، وأطمئن هنا أصحاب الهواجس الى أن لا خلفية سياسية لقرار وزير العمل، بل هناك خلفية قانونية. ثمة قانون ونريد ان نطبقه، وما نستطيع تقديمه من تسهيلات تحت سقف القانون سنقوم به".

وحول طلب رئيس الحكومة وضع الخطة على جدول اعمال مجلس الوزراء، قال: "في الاساس طلبت رفع الخطة الى مجلس الوزراء، وتتضمن 12 اجراء، ثلاثة من بينها تحتاج الى مجلس وزراء لم نبدأ بتنفيذها، وقد ارتأى رئيس الحكومة من ضمن الخطة البحث في الموضوع الفلسطيني، ونحن نرحب بذلك. أما الإجراءات التسعة فهي من صلاحية الوزارة وفق القانون، ونعمد الى تنفيذها. واذا كان هناك من مراسيم تطبيقية للتخفيف عنهم فلا مانع لدي، ولجنة الحوار لديها مشروع لدينا بعض التعليقات عليه ومستعدون أن نبحث فيه".

وتحدث أمين سر الاتحاد ابو يوسف العدوي، فأكد أن "الحوار مع وزير العمل كان بناء وايجابيا وينطلق من العلاقة الاخوية بين شعبينا، ونحن نعتبر وزير العمل وزيرا للعمال يقف الى جانب الطبقة العاملة اللبنانية والفلسطينية، وقد لمسنا انه قارئ جيد بين ما يطرحه الاتحاد، والذي نحن جزء منه، وهو تحدث بقواسم مشتركة وكنا مرتاحون الى رؤيته".

ثم تحدث عضو الامانة العامة للاتحاد العام علي محمود، فقال: "شددنا خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة خصوصية العمال الفلسطينيين الذين لا يشبهون اي لاجئ او عامل في العالم. فوجودنا قسري في لبنان ولا نشكل اي عامل منافسة مع العمال اللبنانيين كغيرنا، وساهمنا ونساهم في بناء الاقتصاد اللبناني، وعلى عكس العمالة الاخرى كل ما ينتجه عمالنا يبقى في لبنان".

أضاف: "نحن لا نعتبر التسهيلات التي تحدث عنها الوزير حقوقا، فكل القوانين أكدت حرية العمل والضمان، ونحن نعتبر ان اجازة العمل تقيد حرية عمالنا ولا تشرع العمالة، ونحن لا نريد تطبيق القانونين الصادرين عام 2010 لانهما يحرماننا الضمان".

وهنا عقب الوزير قائلا: "من مصلحتكم تطبيق هذين القانونين والضمان يدفع لمن له اجازة عمل".