علق النائب السابق بطرس حرب على النقاش الذي دار بين رئيس الحكومة سعد الحريري والنواب أثناء مناقشة مشروع موازنة 2019، حول خفض اعتمادات هيئة "أوجيرو" مبلغ خمسة وسبعين مليار ليرة لبنانية، وما لمح إليه رئيس الحكومة عن مصير من تم توظيفهم خلافا لقانون سلسلة الرتب والرواتب.
وقال حرب في بيان: "إن ما التزمته الحكومة لجهة تحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد ومعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الناتجة من تضخم العجز بعد بلوغه حدود دراماتيكية تهدد الاستقرار الاجتماعي، لا يكون جديا إذا لم تحترم الأحكام الدستورية ولم تلتزم تطبيق القوانين وتحترم مضمونها.
لقد خالف وزراء معروفون قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي منع أي توظيف أو تعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة، وجرى توظيف ما يزيد على خمسة آلاف شخص لأسباب انتخابية معروفة، وخلافا للقانون، ما أرهق خزينة الدولة بملايين الدولارات وما عاكس التوجه الإصلاحي العام لجهة ترشيق الإدارة. ولقد أكدت لجنة المال والموازنة النيابية حصول هذه المخالفات، كما أصدر المدعي العام لدى ديوان المحاسبة ما يثبت حصولها ومخالفتها للقانون، وطلب إلغاء قرارات التوظيف والتعاقد هذه وملاحقة المسؤولين عنها.
إلا أنه من المؤسف أن التوجه الظاهر اليوم يدل على لفلفة المخالفات وتكريس التوظيفات غير القانونية وعلى أن عاصفة الاحتجاج قد مرت، ولم يعد من حاجة إلى متابعة الملف، ضاربين عرض الحائط برأي للمواطنين وقيمة للقوانين ومبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين.
إن هذا التوجه تكريس للفساد السياسي والإداري، وتشريع للرشوة الانتخابية، واستباحة للمال العام لخدمة مصالح فردية أو حزبية أو عائلية، وتمييز بين المواطنين في إعطاء أفضلية التوظيف للأتباع والمحاسيب على حساب أصحاب الكفاءة والجدارة والاستحقاق، وتضخيم لحجم القطاع العام، وزيادة العجز، وضرب للأقتصاد الوطني وفقدان لثقة المجتمع الدولي بالحكومة اللبنانية، في وقت يفترض بهذه الأخيرة استرداد هذه الثقة المفقودة، لكي تلقى دعم مؤتمر سيدر ومد لبنان بمليارات الدولارات، التي تطلق قد تساهم في العجلة الاقتصادية وتعزز النمو وتنقذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي المدمر.
هذا بالإضافة إلى أن السكوت عن مخالفة الوزراء لأحكام القانون الصريحة بمنع التوظيف يشكل مشاركة في المخالفات وتغطية لعملية ضرب القوانين وتشجيعا عليها، ما يتعارض كليا مع محاضرات العفة التي يلقيها علينا الفاسدون بالذات.
وإننا، إيمانا منا بأن لا خلاص للبنان ولا إنقاذ للدولة، إلا باحترام القوانين وعدم مخالفتها، ندعو مجلس الوزراء إلى إصدار القرار بإقالة الوزراء الحاليين الذين خالفوا القوانين وأرهقوا الخزينة من خلال عملية التوظيف غير القانونية المباشرة، وإقالة الوزراء الذين تثبت مشاركتهم أو ضغطهم للتوظيف الانتخابي ولرشوة الناخبين ومصادرة حرية رأيهم السياسي، باستغلال حاجاتهم للقمة العيش، التي حرموهم إياها بنتيجة سياستهم الفاشلة، وهو ما يتعارض مع كرامتهم الإنسانية ومع مصلحة الدولة، ونطلب ملاحقة هؤلاء الوزراء على أموالهم الخاصة لتعويض ما تكبدته الخزينة من رواتب بنتيجة مخالفتهم للقانون لأن بذلك تثبت الحكومة صدقيتها في التزامها بتنفيذ ما تبشر به".