أعرب "حزب الكتائب اللبنانية" عن أسفه "لما انتهت إليه موازنة 2019 في المجلس النيابي، فبدل أن تكون موازنة وقف الهدر، إذا بها موازنة الضرائب على جيوب المواطنين، وبدل أن تكون موازنة إقفال المعابر غير الشرعية ووقف التهرب الضريبي في المعابر والمرافئ الشرعية وإلغاء الوظائف الوهمية، إذا بها موازنة الانقضاض على حقوق العسكريين".
وحذّر، في بيان، عقب الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي للحزب برئاسة رئيس "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، "فالبلاد أمام خيارين لا ثالث لهما، إمّا الإصلاح الجذري وإمّا الانهيار، ولا حلول وسط فالوضع خطر ولا يحتمل المماطلة والتأجيل والاستهانة بلقمة عيش الناس".
ولفت الحزب إلى أنّ "التدهور الحاصل المتفلّت من أيّ ضوابط، بات يحتّم اجتماع القوى الرافضة للأمر الواقع المفروض على اللبنانيين، والانتقال إلى معارضة وطنيّة عابرة للطوائف والأحزاب والمناطق، هدفها إنقاذ البلاد برؤية وطنيّة شاملة"، مجدّدًا مطالبته بـ"الذهاب إلى انتخابات مبكرة ينبثق منها سلطة عادلة، فاعلة وقادرة على إدارة البلاد، بدل هذه التسوية السيئة النتائج".
كما حذّر من "مخاطر العودة إلى زمن العراضات الفلسطينية المسلّحة بحجّة وبغير حجّة، وقد دفع لبنان واللبنانيون أثمانًا باهظة جراء ذلك، وهم غير مستعدين لتكرار تلك الجريمة- التجربة"، داعيًا إلى "تنفيذ مقرّرات طاولة الحوار لجهة نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وإلى تطبيق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء على اللبنانيين والنازحين واللاجئين، وخصوصًا قانون العمل، وعدم التراجع أمام أيّ ضغط أو تهويل، وذلك حمايةً لليد العاملة اللبنانية وتنظيم سوق العمل، في زمن إقتصادي صعب؛ فلا استثناء في ذلك ولا تطاول على سيادة الدولة ودستورها وأنظمتها وقوانيّنها".