كشف وزير الشؤون الداخلية في أستراليا بيتر داتون، أنّ "بلاده تعتزم منع مواطنيها الّذين قاتلوا في صفوف تنظيم "داعش" من العودة إلى أراضيها لفترة تصل إلى سنتين"، وذلك بموجب قوانين جديدة نوقشت في البرلمان.
وسيمنح التشريع الجديد المثير للجدل، داتون صلاحيّة تفعيل "أوامر إقصاء" لمنع "الإرهابيين" المشتبه بهم من العودة إلى الديار. ويستند التشريع إلى تشريع مشابه مطبّق في بريطانيا، يقوم بموجبه قاض باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء.
وكان قد لفت داتون أمام البرلمان في مطلع تموز الحالي، إلى أنّ "القانون يستهدف 230 أستراليًّا توجّهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف "داعش"، ولا يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعًا مستمرًّا".