لفت رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة إلى أنّ "هناك شبه استحالة مبدئيّة أن يقوم أرباب العمل اللبنانيين في المؤسسات الصغرى، بعقد عمل للعمّال لديهم، لأنّ هذا سيجبرهم على إعطاء العامل الحد الأدنى من الأجور، وعليه إدراجه في الضمان الإجتماعي؛ لهذا هم يتهرّبون من عقد عمل".
وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "المطلوب أن يكون هناك مرسوم تنظيمي لقانون العمل، يتيح للعامل الحصول على إجازة العمل من دون معوّقات وشروط تعجيزيّة وغير قابلة للتحقّق"، معربًا عن اعتقاده أنّ "الحملة أي ردود فعل الناس المعنيّين، هي ردود فعل طبيعيّة، وأي شخص يشعر أنّ مصدر رزقه مهدّد، سيعبّر مثلما عبّر الشعب الفلسطيني". وركّز على أنّ "ردّة الفعل الشعبية هي نتيجة المخاوف من غموض القرار، وعدم وضوح الآليّة المعتمدة لتنفيذه".
وأكّد منيمنة أنّ "هناك حرصًا من الفصائل الفلسطينية كافّة، ألّا تؤدّي هذه الأمور والتحركات إلى أية أعمال مخلّة بالأمن"، مبيّنًا أنّ "صحيحًا أنّنا أنهينا صراعًا كان الفلسطيني طرفًا فيه، لكن عمره أصبح أكثر من 30 سنة، والفلسطينون هم الوحيدين الّذين قدمّوا اعتذارًا عمّا جرى، ولم يعودوا يتدخّلوا بأيّ شأن لبناني".
وأوضح أنّ "هناك نقطة لم يُحسم الموقف تجاهها بعد وهي موضوع عقد العمل، لكن وزير العمل كميل أبو سليمان وافق على السير بأمور عدّة، وقد بدا لي رجلًا عملي وعقلاني، لكن لا شيء على الورق حتّى الآن"، مشيرًا إلى أنّ "ما يحصل هو محاولة من الوزير لتطبيق قانون العمل، ولكن كان يجب تحديد الآليّات الّتي تعطي ضمانات للفلسطينيين قبل المباشرة في التنفيذ. وكلّ الكلام السياسي حول خطوة الوزير والحراك الفلسطيني، ليس دقيقًا أو صحيحًا".