تهدف الخطوات المتخذة الى الفصل بين المسار القضائي لملف قضية قبرشمون والمسار الحكومي، ويُنتظر ان تسفر الإتصالات الجارية الى تكريس هذا الفصل بين الملفين، وفق ما كشفت صحيفة "الجمهوريّة".
وهو ما سيسمح في حال نجحت مساعي الساعات الماضية - لرئيس الحكومة فور تحقيق ذلك، الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء يخلو جدول اعمالها من اي بند يدعو الى التصويت على امر الإحالة الى المجلس العدلي، بعدما تحولت الإحالة الى القضاء العسكري أمراً واقعاً يُقفل النقاش حول هذا التوجّه.
وهو امر سيسّهل تلقائياً على الحريري إحياء العمل الحكومي وتذليل رفض النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب، اللذين كانا ما زالا يصرّان حتى ما قبل لقاءات امس على التصويت في جلسة مجلس الوزراء على الإحالة الى المجلس العدلي.
وابدت مصادر السراي الحكومي عبر «الجمهورية» ارتياحها الى مجرى الأمور، تاركة للإتصالات خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة التقرير في مسألة الدعوة الى مجلس الوزراء من عدمها، وسط حديث عن انجاز جدول الأعمال.
علماً انّ جدول اعمال جلسة 2 تموز التي لم تُعقد ما زال صالحاً للبحث، وأول بنوده قطوعات الحسابات للسنوات الممتدة من العام 2004 الى العام 2017.