شدد وزير المالية علي حسن خليل على "ان امكانية الوصول إلى تفاهم حول احداث الجبل قائمة"، لافتاً إلى أنه "في هذه الفترة عادت واستؤنفت الاتصالات بالطريقة التي يجب ان توصلنا الى حل، والاهم بالنسبة الينا أن يكون هناك قدرة على اقرار مصالحة بالتوازي مع المتابعة القضائية والامنية، ويجب ان يكون متابعة بالسياسة، لاستيعاب هذه المشكلة خاصة انها في البيت الواحد، وهذه مصلحة للكل، واذا افترض اي شخص أنه يستطيع ان يستفيد من الخلافات، يكون واهما، واي شخص ينظر على اساس ان تلتهي الناس ببعضها هو رابح، فهو يرتكب جريمة بحق البلد".
وأوضح أن "الاولوية التي عمل عليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ اليوم الاول كانت العمل على ثلاث خطوط، بالقضاء والامن والسياسة، واذا تكاملوا مع بعضهم البعض نصل الى معرفة من تقع عليه المسؤولية، وبنفس الوقت نعمل على فتح ابواب للتفاهم والمصالحة وابواب تدفع بالناس الى عودة العلاقات مع بعضها البعض، والى تنظيم خلافاتها إذا كانت موجودة أو اذا استمرت، من دون ان يكون هناك انعكاسات وارتدادات على وضع البلد".
وخلال استقباله في منزله في الخيام وفدا من رؤساء اتحادات وبلديات ومخاتير منطقة حاصبيا تقدمهم النائب انور الخليل حيث قدموا له الشكر على توفير الدعم المادي في الموازنة العامة، والمخصص لدعم الزيت في منطقتي مرجعيون وحاصبيا، أشار إلى أن "من واجبات الدولة ان تهتم ببقاء وصمود الاهالي في قراهم، ومسألة دعم الزيت هي واحدة بسيطة من واجبات الدولة تجاه اهل هذه المنطقة، وسوف نستكمل هذه الخطوة بخطوات ومشاريع يجب ان تستكمل لهذه المنطقة مرجعيون وحاصبيا".
وعن اقرار الموازنة رأى الوزير خليل أن "ما جرى اليوم بموضوع الموازنة مهم كثيرا في سياق الانتظام الضروري للدولة، والاهم منه هو كيف نتمكن وبسرعة أن نحضر موازنة للعام المقبل وقبل وقت، وعندها يتعاطى العالم معنا بطريقة جدية اكثر، فالدول والمؤسسات المانحة تصبح تتعاطى معنا بنظرة مختلفة وهذا مهم، واليوم اذا حصلنا على ثقة اكبر من المجتمع الدولي ودخلنا حقيقة في عمل اصلاحي نستطيع أن نعمل فرقا كبيرا بحياة الناس وبمستقبل البلد".
وتابع: "مررنا بمحطات صعبة سواء بالموضوع الامني والسياسي، ورغم كل ما حصل، فقد تمكن البلد من المرور وتجاوز هذه المحطات، واليوم المخاطر اصبحت اكبر بالمنطقة وكذلك مستوى التوتر الذي نعيش فيه، بداية من فلسطين حتى كل المنطقة، فمن الناحية الاقتصادية هناك ازمة كبيرة في المنطقة، ومشكلتنا في البلد ان هناك الكثير من التحويلات المالية التي كانت تأتي من الخارج الى البلد متراجعة الى حد كبير، نتيجة الازمات التي تعاني منها هذه البلدان وتراجع الوضع الاقتصادي فيها، وهناك اشياء متعلقة بواقعنا الداخلي، ولكن بالرغم من ذلك فإن الالتزام الدولي بلبنان ما زال قائما، فليس من السهل اليوم بمستوى تصنيفنا، ان نجد جهات خارجية عندها التوجه والنية للتمويل، لتمويل مشروعات، وهذا الامر يفرض علينا ان نشعر اكثر بالمسؤولية، وان ننجز قضايانا باقل كلفة ممكنة على البلد واستقراره بالامن والسياسة وامور اخرى".
وعن اموال البلديات، أعلن الخليل أن "الخطوة الاولى التي اتخذها بعد دفع رواتب الموظفين اخر هذا الشهر، هي دفع الدفعة الثانية من اموال البلديات".