أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "موضوع معالجة المعابر غير الشرعية أصبح ملزمًا للحكومة، بعد أن أظهرت كلّ إحصاءات الموازنة والتقارير، مدى الخسارة الّتي تلحقها بالاقتصاد، وتأثيرها المباشر على عجز خزينة الدولة".