يرى الخبراء الاقتصاديين انه بعد إقرار الموازنة لن تكون المشكلة محصورة بمسألة عدم القدرة على الالتزام بأرقام العجز الواردة فيها، بل قد تتخطاها الى ما هو أكثر تعقيداً، وفق ما كشفت صحيفة "الجمهوريّة".
وهناك حالياً 3 نقاط عالقة تنتظر التوضيح:
أولاً - كيف سيتم التعاطي مع الموازنة من قبل الدول المانحة والمُقرضة المساهِمة في مؤتمر "سيدر"، ولاسيّما بعدما قالت المؤسسات المالية الدولية الخاصة وتلك التابعة للامم المتحدة كلمتها في هذا الموضوع، وأجمعَت على انّ أرقام العجز الواردة في الموازنة غير دقيقة، وانّ العجز الحقيقي سيكون أكثر ارتفاعاً من التقديرات الواردة في الموازنة؟
ثانياً - كيف ستتم معالجة ثغرة خفض كلفة الدين العام والتي كانت تستند الى مسألة الاكتتاب بفائدة 1 في المئة، بعدما تبيّن انّ مصرف لبنان لم يعد قادراً على تنفيذ هذه العملية.
ثالثاً - ما هي فرَص الرافضين للموازنة في إسقاطها في حال لجأوا الى الطعن بها أمام المجلس الدستوري؟ مع الاشارة هنا الى دعوات مباشرة من قبل بعض الوزراء وجّهت الى العسكريين المتقاعدين، حَثّتهم على اللجوء الى المجلس الدستوري.
في المُقابل، هناك سؤال أساسي: هل انّ بنية موازنة 2020 وهيكليتها ستكونان على غرار موازنة 2019، بما يعني استمرار النزف ومواصلة مسيرة الانحدار، أم سيكون هناك نهج مختلف يتماهى وخطورة الوضع؟
وهنا تتقاطع آراء الخبراء الاقتصاديين بأنّ الموازنة لن تكون قادرة على إقناع الخارج والمؤسسات المالية الدولية بأنها قادرة على وضع الاقتصاد اللبناني على سكّة المعالجة الصحيحة، خصوصاً انّ تخفيض النفقات فيها تمّ بصورة بدائية، تفتقد الى الاصلاحات المطلوبة. علماً انّ الملحّ هو إصلاحات هيكلية تؤدي الى استعادة ثقة الخارج بلبنان، وكذلك الثقة بالحكومة اللبنانية، وقبل كل شيء استعادة ثقة المواطن اللبناني بحكومته، التي لم تقدّم في موازنتها، سوى بعض المسكّنات للمرض الاقتصادي العضال. ومن دون ان تقارب باباً إصلاحياً، او أيّاً من أبواب الفساد والهدر والتهريب بأي إجراءات او تدابير جدية لمكافحتها.
ويعتبر الخبراء ان موازنة 2019، استجابت لـ"سيدر»" فقط من باب تخفيض العجز، لكنها مع ذلك لن تشكّل مفتاح باب التقديمات المنتظرة منه. الّا انها، كما يقول بعض هؤلاء الخبراء، يمكن اعتبارها اساساً يُبنى عليه بالنسبة الى موازنة 2020، التي يفترض ان تشكّل القاعدة التي يفترض أن ترتكز عليها تقديمات سيدر.