-المرأة الشيعية المطلقة ضحية أحكام المحكمة الجعفرية
- رغم أن دستور البلد الذي ينص على المساواة بين المواطنين، لا يقف التمييز بين الرجل والإمرأة، بل بين إمرأة وأخرى، وذلك بحسب ديانتها ومذهبها
- في لبنان 15 قانوناً للأحوال الشخصية، ينص كل منها على حقوق وواجبات مختلفة، لكنها تحرص جميعها على ظلم المرأة.
-المصلحة العامة ومصلحة الأطفال غير موجودة بالنسبة للمشرعين، فهناك حرص على مصلحة الطوائف ورجال الدين، فهم وحدهم من يقررون مصلحة المواطنين في هذه الأمور بعيدًا عن المنطق
-من المعروف أن سن الحضانة هو الأدنى بالنسبة للطائفة الشيعية: عامين للذكر و7 سنوات للأنثى
-المرأة الشيعية المطلقة هي الأكثر بؤسًا وظلمًا وأقل حظًا، إذ أنّ المرأة السنية تستطيع حضانة أطفالها حتى سن 12 عامًا، أمّا السيدة من طائفة الروم الأرثوذكس، فيصل السن بالنسبة للأنثى إلى 15 سنة، أما الولد فحتى سن 14 عامًا.
-هناك حملات ومظاهرات عدة بدأت مذ سنوات، تطالب برفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية ليصبح 7 سنوات للصبي و9 سنوات للفتاة
-قضية غدير الموسوي أعادت تسليط الضوء على مظلومية المرأة الشيعية المطلقة
- المعاناة لا تتوقف هنا، فالمرأة المطلقة تتعرض للتحرش من قبل بعض الشيوخ أبرزها كانت السيدة ريتا شقير التي عرضت بالوثائق ما حصل معها منذ أشهر
-تجيز فتاوى صادرة عن المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله باحتفاظ الأم بولدها لأكثر من 7 سنوات، لكن أصحاب الأمر في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يعتبرون أنّ هذه الفتاوى "غير شرعية".