رعت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني تدشين محطة تكرير مياه الصرف الصحي في زحلة، والمنشأة بتمويل من الحكومة الايطالية، في حضور سفير ايطاليا ماسيمو ماروتي، النائب انور جمعة، رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، المدير العام لمؤسسة مياه البقاع رزق رزق، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب ورؤساء بلديات وفاعليات.

 

الجسر

بعد النشيدين الوطني والايطالي، تحدث الجسر، فشكر "كل الذين ساهموا في انجاز هذا المشروع من المتعهد الى الاستشاريين الى فريق عمل مجلس الانماء والاعمار والبلديات المستفيدة، والهيئة العليا للاغاثة التي ساهمت بتوجيه من رئيس الحكومة سعد الحريري في تأمين مصدر طاقة لتشغيل المشروع، والشكر الخاص للدولة الايطالية التي عودت لبنان على الوقوف الى جانبه وخصوصا في الظروف الصعبة منذ انطلاق ورشة اعادة الاعمار في التسعينيات. لذلك فان مساهمات ايطاليا تجاوزت ال 200 مليون يورو بالنسبة للقروض الميسرة و 100 مليون يورو بالنسبة للهبات، هذا عدا عن مساهمتها في قروض البنك الاوروبي للتثمير وفي هبات الاتحاد الاوروبي".

 

ولفت الى ان "لبنان يواجه في هذه المرحلة تحديات هائلة على صعيد ماليته العامة وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ولا شك في ان التخفيض عجز الموازنة سينعكس على حصة مشاريع الاستثمارات العامة في البنية التحتية في موازنات السنوات المقبلة، لذلك من الضروري ان يستفيد لبنان من الدعم الذي توفره المؤسسات الدولية والعربية والدول الصديقة ويرفع من مستوى الاستثمار في الخدمات العامة للمساهمة في النمو الاقتصادي وتحسين مستوى هذه الخدمات مع التركيز على صياغة الاولويات بشكل دقيق"، معتبرا ان "المشروع الذي نحتفل بتدشينه اليوم هو مثال على ذلك، فأهميته انه يعالج مشكلة مزمنة في منطقة حساسة، اذ انه يساهم في رفع التلوث الذي يصيب مصادر المياه وخصوصا نهر الليطاني الذي يعتبر الشريان الاساسي على الصعيد الوطني".

 

بستاني
وتحدثت الوزيرة بستاني، فلفتت الى ان "مشاريع الصرف الصحي في لبنان كثيرة وحاجات المناطق والبلديات ومطالبها اكثر. لكننا في الوزارة سنتبع لائحة الاولويات التي ستنتج عن تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي، سواء أكان التمويل محليا من الموازنة او من تمويل خارجي عبر التنسيق مع مجلس الانماء والاعمار".

 

وقالت: "لقد قمنا منذ ثلاثة اسابيع بزيارة تفقدية للبقاعين الاوسط والغربي، وتفقدنا ايضا محطة معالجة الصرف الصحي حيث نقف هنا اليوم، واتفقنا على انه حان الوقت لتدشين هذه المحطة لما لها من اهمية وتأثير ايجابي على البيئة في منطقة زحلة وجوارها وعلى نهر الليطاني"، وشكرت "كل من ساهم في انجاز هذه المحطة بافضل المعايير والمواصفات في منطقة زحلة"، وخصت بالذكر "الحكومة الايطالية المساهم الاكبر في التمويل بمبلغ 20 مليون يورو، وايضا مجلس الانماء والاعمار لقيامه بتنفيذ اعمال بناء المحطة عن طريق مساهمة الدولة اللبنانية بمبلغ 7 مليون يورو".

 

واعتبرت ان "قطاع الصرف الصحي هو الاصعب، وكلما عملنا وتعبنا عليه، يتبين لنا ان المياه على الرغم من تكلفتها ومن حاجتها، تبقى اسهل بكثير من الصرف الصحي. من هنا كان لا بد من ان نعطي اهمية كبيرة لهذا القطاع، واطلقنا تحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي، مع التركيز على سد النواقص وهي كثيرة بمنظومات الصرف الصحي المنفذة انسجاما مع سياستنا، بعدم تنفيذ اي مشروع لا يشمل كل المكونات، من المنزل وحتى من محطة المعالجة والمصب"، ولفتت الى ان "ما يحصل اليوم في محطة تكرير زحلة التي لها القدرة على استيعاب 37 الف متر مكعب من المياه المبتذلة في اليوم مع معالجة ثلاثية لأول مرة في لبنان، الا انها تستقبل اقل من 50 % من قدرتها، فمن هنا كان التنسيق مع مجلس الانماء والاعمار على توسيع شبكة الصرف الصحي التابعة للمحطة لتشمل باقي المناطق في زحلة والفرزل وسعدنايل وتعلبايا وقاع الريم وحزرتا. وقد تبلغنا موافقة البنك الدولي على التمويل بنسبة 100 % بكلفة حوالى 10 ملايين دولار".

 

واشارت الى ان "هذا المشروع تجربة جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ الصيانة والتشغيل في مشاريع كهذه، وهي ايضا مناسبة لتعزيز القدرات التقنية والادارية لمؤسسات المياه للقيام بالمستقبل باجراء هذا النوع من العقود وادارتها"، واملت في "ان يكون هذا المشروع محطة من المحطات الكثيرة على طريق خطة ازالة التلوث عن منطقة البقاع وحوض الليطاني الذي يعاني الكثير من هذا الموضوع".

 

وتابعت: "الجميع يعرف ويتابع عبر الاعلام حملة انقاذ نهر الليطاني وبحيرة القرعون عن طريق انشاء شبكات صرف الصحي ومحطات المعالجة ورفع التعديات بكل اشكالها عن ضفاف النهر. واؤكد ان هذا الموضوع سيستمر حتى النهاية والى حين عودة هذا النهر مصدرا للحياة وليس للأمراض والتلوث، وسوف تمتد هذه الحملة لتشمل كل المناطق اللبنانية، عبر دراسة اطلقناها هذا الاسبوع مع شركات استشارية عدة لمسح كل المجاري والانهر في لبنان وتحديد التعديات على الاملاك العامة النهرية تمهيدا لازالتها".

 

وختمت الوزيرة بستاني شاكرة "الدولة الايطالية الممثلة بالسفير ماروتي ومجلس الانماء والاعمار بشخص رئيسه المهندس نبيل الجسر والمتعهد سويز والاستشاري رفيق خوري"، آملة "اللقاء مرة جديدة عندما تنجز الشبكات في كل البلدات وتصبح موصولة على المحطة".

 

ماروتي
كما تحدث السفير ماروتي، فلفت الى ان "الوكالة الإيطالية للتعاون تقدم المساعدة للبنان خصوصا في مجال حماية البيئة والبنى التحتية والأنشطة ذات الصلة، كمعالجة المياه المبتذلة والحد من التلوث الصناعي وإدارة النفايات الصلبة والبحث العلمي البحري. وتغطي هذه النشاطات 45 % من مشاريعنا ونحن فخورون بالمساهمة في هذا العالم الشاسع والمتشعب للطاقة الخضراء وإدارة المياه والبحوث الخاصة بالبيئة وحمايتها. وهذه هي الطريقة الإيطالية للمساعدة في الاستثمار في مستقبل لبنان، وطريقتنا في المساهمة في حماية صحة بحرنا المشترك والبيئة".

 

واعتبر انها "قضية حساسة ومهمة لأنها تتعلق بنوعية حياة الأجيال الحاضرة والصاعدة"، مؤكدا ان "الدعم الإيطالي لإدارة المياه في لبنان ليس بالأمر الجديد. فقد عملت إيطاليا في خلال السنوات ال20 لماضية جنبا إلى جنب مع لبنان خصوصا في مجال الأمن المائي الذي يكمن بالقدرة على ضمان وصول السكان المستدام إلى كميات كافية من المياه ذات النوعية المقبولة الضرورية، للحفاظ على رفاه الإنسان وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بغية ضمان الحماية من التلوث المنقول عن طريق المياه والمحافظة على النظم الإيكولوجية في مناخ من السلام الإقليمي والاستقرار السياسي".

 

وقال: "مولت إيطاليا منذ ما يقارب الـ 20 عاما، دراسة مهمة أعدتها جامعتان إيطاليتان حول حوض نهر العاصي الذي يعد من المعالم البارزة للدبلوماسية المائية والقدرات التفاوضية وعملية الحصول على البيانات العلمية ذات الصلة التي من شأنها أن تساعد في تقييم الاحتياجات المائية وتنظم بشكل سلمي كيفية تقاسم الموارد المائية. ويتعلق الأمر بعملية دبلوماسية محورية تعزز أجندات الأمن والسلام، وذلك لفترة طويلة قبل أن يتم التداول بمفهوم الدبلوماسية البيئية على الساحة الدولية من جراء زيادة الوعي حول حماية البيئة والازمة المستجدة على الصعيد البيئي".

 

اضاف: "وبما أن المياه لا تزال موردا طبيعيا استراتيجيا حيويا ذا إمكانيات اقتصادية وإنمائية جمة، تبقى الدبلوماسية المائية والمشاريع التي تعنى بإدارة وتأمين التغذية بالمياه مهمة جدا بالنسبة إلى إيطاليا، وما زالت تحتل مكانة مركزية في أجندات الحكومات في منطقة البحر المتوسط. لذلك من الطبيعي أن تقدم إيطاليا مساعدتها للبنان لتمكينه من تأدية دوره في هذه المنطقة وتحسين أدواته العلمية والبحثية وبناه التحتية لإدارة المياه بشكل أفضل".

 

واشار الى ان "مشروع مياه الصرف الصحي في زحلة يشكل مشروعا مهما ونحن فخورون بانطلاق عمله. وقد زودت هذه المحطة بتقنيات متطورة جدا من شأنها أن تؤثر إيجابا على أدائه. هذا أمر مشجع أيضا بالنسبة إلى وكالة التعاون الإيطالية التي تنشط لتنفيذ مشاريع أخرى مماثلة في جميع أنحاء لبنان، كمشاريع مياه الصرف الصحي في جبيل وعنجر وحراجل ومشمش ومحطات الإمداد بالمياه في الضبيه وطرابلس والكورة والضنية وجبيل. وتقدر قيمة كل هذه المشاريع بـ180 مليون يورو، أي ما يقارب الـ 70% من الدعم المالي الحالي الذي تقدمه إيطاليا للمشاريع في لبنان من خلال الوكالة التي تتولى تنفيذ سياسة المعونة الخاصة بها".

 

ورأى انه "من المشجع أن نرى أثر مشروع مياه الصرف الصحي في زحلة على البيئة وعلى حياة الناس يحد من تأثير الأنشطة البشرية على البيئة وتحافظ السلطات اللبنانية على الأمنين الغذائي والمائي لعدد كبير من الناس وتساهم في النمو الاقتصادي والازدهار المستدام ومن خلال هذه المشاريع المهمة يعزز لبنان وإيطاليا العلاقات الممتازة القائمة بينهما".

 

وبعد قص شريط الافتتاح، جال الجميع في اقسام المحطة واستمعوا لشرح حول آلية التشغيل.