شجبت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي ورابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، "تمسك وزير المال علي حسن خليل في جلسة مناقشة مشروع موازنة 2019 أمس بتبني تفسيره المغلوط للمادة 18 من القانون 46/2017 وامتناعه عن تطبيق مضمونها، بإعطائهم الزيادة كاملة، في ببيانه رقم 2869 في تاريخ 20/8/2018 الذي يلغي مفاعيل المادة المذكورة، ويحدد الزيادة الإجمالية على المعاشات التقاعدية بعد إجراء المقارنة بين الراتب الأخير الذي أحيل بموجبه المعلم على التقاعد وبين الراتب الحالي لمن في الخدمة الفعلية المشابه له من دون الدرجات الست الاستثنائية، وبما ان زيادة المعلمين كانت الأقل فقد حرم المتقاعد في التعليم الرسمي كامل حقوقه في الدفعتين الثانية والثالثة من الزيادة المقررة له في السلسلة وهي 85 في المئة من المعاش التقاعدي".
ولفتت الرابطتان إلى أن "المادة 18 واضحة في قانون سلسلة الرتب والرواتب لا لبس فيها. ولا تذكر أي مقارنة مع راتب الموظف المماثل. والقانون لا يعدل الا بقانون. وحيث يوجد نص يبطل الاجتهاد. إن بيان الوزير استحضار للمادة 43 التي حاولوا امرارها ضمن مشروع موازنة 2018 كي تعدل تشريعيا المادة 18؛ لكنها ألغيت بعد تواصلنا الاحتجاجي آنذاك مع مختلف كتل البرلمان. ناهيك بأن تطبيق معايير بيان الوزير لا يحقق مبدأ العدالة، ولا يحقق المماثلة بين من تقاعد قبل "نفاذ السلسلة ومن تقاعد بعدها".
وكشفتا عن أن "متقاعدي التعليم الرسمي الثانوي والأساسي لم يحصلوا على أكثر من نحو 36 في المئة من هذه الزيادة حتى الآن، بينما حصلت قطاعات أخرى على نحو 130 في المئة. فأتت زيادة متقاعدي التعليم الأدنى بين زيادات المتقاعدين، مدنيين كانوا أو عسكريين".
وتمنت الرابطتان على "المجلس النيابي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، التدخل من أجل تطبيق المادة 18 كما أقرت في جلسة إقرار قانون السلسلة، ونشرت في الجريدة الرسمية في تاريخ 21 آب 2017".
ورفضتا "ضريبة الدخل على المعاش التقاعدي فترفضها الرابطتان رفضا مطلقًا لأن معاش التقاعد ليس دخلا جديدا، وليس أجرا في مقابل عمل يفترض تحميله ضريبة، بل هو أمانة في عهدة الدولة. فالمعاش التقاعدي هو استرداد تدريجي لقسم من المحسومات التقاعدية تم اقتطاعها شهريا من رواتب الموظفين خلال خدمتهم الفعلية أي نصف الراتب الأول بعد التعيين 6 في المئة من الراتب الشهري الدفعة الأولى من أي زيادة تطرأ على راتبه بالاضافة الى الدفعة الأولى من كل تدرج أو ترق، لأن في الإمكان سد العجز، لا من جيوب المتقاعدين، بل من محاربة مكامن الفساد والهدر بخفض سعر الفائدة نقطة واحدة (900 مليون دولار تقريبا)، بمكافحة التهرب الجمركي عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية ( نحو ملياري دولار)، بضبط الجمارك وإقفال المعابر غير الشرعية (مليار دولار على الأقل)، بالحد من التهرب الضريبي (يقدر بمليار دولار)، باستيراد النفط من دولة الى دولة لمؤسسة كهرباء لبنان من دون وساطات (500 مليون دولار)، من فاتورة الدواء وحل أزمة النفايات والمقاولات والكهرباء والاتصالات والمرافئ وغيرها، لأن امرار مبدأ وضع ضريبة دخل على معاشات التقاعد - بغض النظر عن قيمتها - سيجعل المسؤولين يستسهلون زيادة هذه الضريبة في كل موازنة جديدة".
وشكرت الرابطتان النائبين أسامة سعد وعلي فياض "لوقوفهما إلى جانب نصرة حق المتقاعدين في التعليم الرسمي في جلسة مناقشة مشروع موازنة 2019"، مؤكدتين "تمسكهما بإقرار حقوق المتقاعدين بكل الوسائل والسبل".