كشفت مصادر لـِ صحيفة "الجمهوريّة" انّ العِقد التي تحول دون إيفاء الحريري بوعده عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل تتمثل في موقف النائب طلال ارسلان الذي ما زال يصرّ على عدم تسليم المسلحين الذين يحميهم الى التحقيق وفق الآلية التي إقترحها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على رغم من انّ الحديث عن الاحالة الى المحكمة العسكرية توازي في اهميتها المجلس العدلي.
ولوحظ انّه وللمرة الأولى لم يزر اللواء ابراهيم قصر بعبدا امس او أياً من المواقع الأخرى، ما يعني انه يواصل مهمته بصمت وتكتم توصلاً للإتفاق على حل يقضي بإحالة أحداث قبرشمون الى المحكمة العسكرية، وهو امر يحتاج الى موافقة ارسلان ايضاً، في وقت ترددت معلومات عن انّ ارسلان بات اسير مواقفه، فلا يمكنه الاستمرار في رفض تسليم مسلحيه الى ما شاء الله، وانّ الحديث عن لجنة قضائية أو لجنة تحقيق موسعة قد يكون المخرج لتفادي «الفيتوات» المتبادلة حول دور الأجهزة الأمنية التي تحقق في الأحداث على رغم أنها جميعها معنية وبذلت جهوداً كبيرة واكتملت الصورة امامها ولم تعد تحتاج سوى الى التحقيقات لإثبات الوقوعات.
وفيما أكّدت مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» انها تستبعد انعقاد مجلس الوزراء قريباً، لفتت مصادر القصر الجمهوري في المقابل الى انها تترقب «اجواء وخطوات ايجابية تؤدي الى احياء العمل الحكومي في وقت قريب».
وأوضح مصدر مواكب للاتصالات في شأن ملف حادثة قبرشمون لـ«الجمهورية»، انّ محاولات ايجاد حلول وسط او تسويات للتوفيق بين طروحات القوى المعنية لم تؤدِ بعد الى إحداث اي خرق حقيقي. وتوقّع المصدر ان تتبلور النتائج المرجوة خلال الفترة الممتدة حتى منتصف الاسبوع المقبل، موضحا «انّ خيار التصويت في مجلس الوزراء على الاحالة الى المجلس العدلي يتقدّم انما لم يُحسم بعد».