أكد البرلمان الأوروبي "ضرورة فرض عقوبات جديدة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمسؤوليته عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع"، مشدداً على "ضرورة تجميد الأصول المالية لمادورو وأقربائه، وإلغاء تأشيرات دخولهم".
ومنذ 23 كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر زعم رئيس البرلمان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.