تقدم عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا باقتراح قانون لإلغاء المادة 64 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وجاء في نص الاقتراح:

"انسجاما مع اقتناعاتي بتفعيل دور المجلس النيابي على الصعيدين التشريعي والرقابي، ومنعا لاستنزاف الوقت المطلوب لدراسة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين، قدمت هذا الاقتراح للأمانة العامة لمجلس النواب.

إقتراح إلغاء المادة 64 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بتلاوة خلاصة الاوراق الواردة.

تلغى المادة 64 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على الآتي:

"يبدأ المجلس أعماله بتلاوة خلاصة الأوراق الواردة ويخصص لذلك أول نصف ساعة من الجلسة، ولكل نائب حق التعليق على الموضوع بحدود ثلاث دقائق شرط عدم تجاوز المدة المحددة. بعدها يصار إلى درس ومناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال".

الاسباب الموجبة
بينت الممارسة أن تلاوة خلاصة الاوراق الواردة إنما تتحول الى مناقشة عامة مصغرة لمجلس النواب، حيث يتوالى السادة النواب طالبي الكلام الى التطرق لشؤون محلية تتعلق بالاقضية الخاصة بهم وببلداتهم، إضافة الى شؤون وطنية تكون بعيدة كل البعد عن موضوع الدعوة وجدول الاعمال التي نتعقد لغايته الهئية العامة لمجلس النواب.

وحيث أن الرئاسة الكريمة لمجلس النواب قد عبرت تكرارا عن تفعيل جلسات الهيئة العامة المخصصة للمناقشة العامة والاسئلة والاستجوابات وتحديد جلسات شهرية في هذا الاطار.

وحيث ان التطرق الى مواضيع وشؤون تكون خارجة عن جدول الاعمال من شأنه أن يخلق في بعض الاحيان أجواء لا تتآلف مع موضوع البحث.

وحيث انه لا جدوى لوجوب تلاوة خلاصة الاوراق الواردة طالما ان هناك جلسات مخصصة للمناقشة العامة تطرح فيها كل الشؤون المحلية والوطنية.

وحيث ان فاعلية مجلس النواب وإنتاجيته تتطلب التركيز على كل موضوع على حدى والسرعة بإقرار القوانين الموضوعة على جدول الاعمال.

بناء عليه، نتقدم باقتراحنا لالغاء المادة 64 من النظام الداخلي لمجلس النواب راجين من المجلس الكريم إقراره".