قال الوزير صالح الغريب لـ«الجمهورية»: «بالنسبة الينا لا رجوع عن المطالبة بإحالة ما جرى على المجلس العدلي، ونطالب الرئيس الحريري بعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الاحالة بالتصويت اذا تعذر الاتفاق عليه».
وحول طرح احالة الملف على المحكمة العسكرية، قال: «اصل الموضوع هو احالة الجريمة ومحاولة الاغتيال على المجلس العدلي، طُلبت منا المساعدة للوصول الى مخارج لحفظ كرامة الآخرين، نحن مع حفظ كرامة الآخرين ولو كانوا مخطئين، ولكن شرط احالة الجريمة على المجلس العدلي».
هل يعني ذلك انكم لا تمانعون ان يُحال الملف بداية على المحكمة العسكرية؟
اجاب: دعنا لا ندخل بموضوع محكمة عسكرية او غير ذلك، مطلبنا احالة الجريمة على المجلس العدلي، وعندما يتمّ الاتفاق على هذا المبدأ فنحن جاهزون لكي نبحث في كل التفاصيل.
وعن قول جنبلاط انّ على الجميع ان يسلموا المطلوبين، قال الغريب: «المقاربة خاطئة، الشباب الذين كانوا معي، كانوا برفقة وزير، وعندما تمّ نصب الكمين للوزير وتمّ اطلاق النار، نزلوا واطلقوا النار في الهواء لفتح الطريق، وهذا موثق في الفيديوهات».
وحول اللقاء مع اللواء ابراهيم قال: «اللواء شخص مستقيم وموثوق، ويتعاطى بمسؤولية كبيرة في هذا الملف كما تعاطى في السابق في ملفات سابقة».