غرد منسق "التجمع من اجل السيادة" نوفل ضو عبر حسابه على "تويتر" معلقا على المناقشات النيابية للموازنة قائلا: "عندما يعتبر القانون وزيرا المالية والاقتصاد عضوين في المجلس الأعلى للدفاع الى جانب وزراء الداخلية والدفاع والخارجية فهذا يعني ان الاوضاع الاقتصادية والمالية تتأثر بالسياسات الامنية والدفاعية والخارجية. فمن أين أتى جهابذة السياسة اللبنانية بمقولة الفصل بين السياسة والاقتصاد؟"
أضاف: "ومن أين أتى نواب ووزراء الطاعة بمقولة أولوية الحلول الاقتصادية والمعيشية وبنظرية وضع سلاح حزب الله جانبا في هذه المرحلة لأن الأولوية هي للقمة العيش؟ وكيف تكون وزارة المال كالداخلية والدفاع والخارجية وزارات سيادية تتقاتلون عليها عند تشكيل الحكومة وتفصلون بينها عند دراسة الموازنة؟"
وتابع: "إن البحث عن حلول مالية واقتصادية لا يتطلب اصلاحا اقتصاديا واداريا وماليا فقط، وانما اصلاحا في السياسات الدفاعية والامنية والداخلية بحيث تخضع لسيادة الدولة كالسيادة المالية. اما سياسات خارجية ودفاعية وأمنية تعبر عن مشروع حزب الله وايران فلا يمكن أن تنتج ازدهارا ونموا اقتصاديا".
وقال: "ان السياسات الخارجية والدفاعية والامنية التي تصنع الحروب وتغطيها وتبررها لا تصلح اقتصادا. والسياسات التي تستدرج العقوبات لا تنتج نموا. والسياسات التي تعادي العرب والعالم لا تأتي باستثمارات. والسياسات التي تضم لبنان الى ايران وفنزويلا لا تنتج شعبا ميسورا بل شعبا جائعا".
وختم: "لذلك، فالحل الاقتصادي والمالي يبدأ بإسقاط التسوية التي تنازل فيها شركاؤها عن السيادة لحزب الله ومشروع ايران مقابل المناصب الرئاسية والوزارية والنيابية والادارية التي حصلوا عليها او يتقاتلون للحصول عليها، وبإنتاج سلطة جديدة اولويتها استعادة سيادة الدولة وهويتها من حزب الله وايران".