تُكبّد التوظيفات العشوائيّة الإدارات والدوائر الرسميّة في لبنان، تكاليف باهظة تخطّت كلّ التوقّعات واستطاعت ارهاق البلاد وادخالها في الفوضى لأنّها لا تنفع اللّبناني من ناحية تحسين الخدمات، لا بل على العكس تزيدها ضعفًا. لاشكّ أنّ هذا النوع من التوظيفات يوفّر فرص عمل للعاطلين عن العمل من الذين لا يحملون الكفاءات، وذلك لاعتبارات سياسيّة وانتخابيّة في آنٍ واحدٍ حتى باتت تُعرف بـِ "التوظيف السياسي التنفيعي".
في الوقت الذي يدرس فيه المجلس النيابي موازنة العام ويقوم بسياسات تقشّفيّة، كشف المحامي لؤي غندور عبر صفحته الخاصّة على موقع "فيسبوك" عن رقم توظيفي قياسي أثناء 5 أشهر في "أوجيرو"، حيثُ وظّف ١١٦ شخص بينهم ٤١ لصالح التيّار الوطني الحرّ.
إقرأ أيضًا:" وزير العمل: إن كان تطبيق القانون عنصريّة.. فأنا موافق! "
وشدّد غندور في حديثٍ مع موقع "لبنان الجديد" على أنّ هناك أكثر من 5 الاف شخص دخل إلى الادارات الرسميّة في الفترة الأخيرة، واصفًا الحالة بالازدواجيّة ففي الوقت التي تسعى فيه الدولة إلى فرض ضرائب على اللبنانيّ تقوم بالتوظيفات العشوائيّة التي تزيد من الضغط والعبء المالي على الخزينة.
وسأل: "أين مجلس الخدمة المدنيّة والسياسة التقشفيّة في هذه الحالة؟"، قائلًا:" الأسواء من هذا كلّه أنّ لائحة التوظيف بدلًا من أن تتضمّن خانة للمؤهلات العلميّة وضعت خانة للطائفة التي ينتمي إليها كل شخص"، لافتًا إلى أنّه تلقى الكثير من الإتصالات لكنّ لمعرفة من كشف له عن هذه اللوائح.
وأشار إلى أنّ الماليّة لا تملك رقمًا دقيقًا بعدد الموظفين في الدوائر الرسميّة وعندما أجروا سلسلة الرتب والرواتب تفاجأوا بالأرقام التي أتت أضعاف تواقعاتهم خصوصًا وأنّه هناك تقريبًا 300 -400 ألف موظف في القطاع العام، كاشفًا أنّ الرواتب والاجور للقطاع العام تستحوذ على جزء كبير من الموازنة.
وسط هذا المشهد، فإن الغموض لا يزال يحيط بهذا الملف، فبينما يجزم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّه سيذهب بملف التوظيف حتى النهاية والسؤال الحرج هُنا: " إلى ماذا ستفضي هذه الخطوة؟"