أكّد الوزير السابق رائد خوري، "ان المصارف ما زالت قادرة على استقطاب اموال من الخارج، ولكن بفوائد عالية"، موضحا "ان في وقت يعتبر هذا العامل ايجابيا على ميزان المدفوعات لحل العجز التجاري، ولكنه يؤجل المشكلة ولا يحلها ولا يمكن الاستمرار به طويلا لانه يضرب القطاعات المنتجة في لبنان ".
وشدّد خوري في حديث تلفزيوني على "ان خطة ماكينزي وضعت على جدول اعمال مجلس الوزراء وكل الاحزاب شاركت في صياعة الخطة ولذلك لا يجب ان تاخذ وقتا طويلا في المناقشات" كاشفا "ان تطبيق الخطة سيؤدي الى اكتساب لبنان ثقة المستثمرين،" وشرح ان يدرس اليوم كيفية تنفيذ الخطة لانها متشعبة ويجب على الوزارات المعنية ان تسير في تنفيذها بالتوازي، لتنجح،" مؤكدا ان "حان الوقت ليعتمد اللبنانيون على انفسهم للنهوض باقتصادهم، وعدم الاتكال على الهبات الخارجية".