أكّد وزير العمل كميل أبو سليمان ان تطبيق القانون بعيد كل البعد عن العنصريّة، وقال في حديثٍ خاصّ لموقع "لبنان الجديد" أنّه لا يوجد قانون خاصّ إنّما تطبيق للقانون اللّبنانيّ من دون أي إستثناء و إذا تطبيق القانون يُعتبر عنصري "إيه... ماشي الحال".
أبو سليمان كشف أنّ "ردّة الفعل الفلسطينيّة غير مفهومة ولا معنى لها"، وشدد على أنّ "وزارة العمل دورها حماية اليد العاملة وحماية العمّال اللّبنانيّين وبما أننا في وضع اقتصادي صعب فذلك يتطلب حوارًا اجتماعيًّا".
وقال أبو سليمان: "الوزارة تعمل على تنظيم الأوضاع بشتّى الإمكانيّات المتاحة أمامها وعلى كافّة الأراضي اللّبنانيّة".
وكانت خطة ابو سليمان في مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة، اثارت غضب الفلسطينيين وبعض اللبنانيين المتعاطفين، فأحدثت ردود فعل سياسيّة وشعبيّة واسعة في الشارع وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.
وأطلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وسم #تجويعي_يخدم_الصفقة، في إشارة إلى "صفقة القرن" التي أعدّها فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحلّ النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، في مُقابل ذلك عمّت الإضرابات والتظاهرات المُندّدة بهذه الخطة في المخيّمات حيث نفّذ اللّاجئون اعتصامات مُطالبين الوزارة باستثنائهم من تنفيذ هذه الإجراءات.
وبحسب قرار وزارة العمل يُحظّر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيّين من دون الحصول على إجازة عمل، فضلًا عن إغلاق مؤسّسات ومنشآت فلسطينيّة لا تتوافر على الإجازات اللازمة للعمل.
إقرأ أيضًا:" بلديّة طرابلس تُسقط رئيسها! "
وأغلقت المحلات التجاريّة وغطى الدخان سماء المخيم، حيثُ شملت المظاهرات والإضراب مخيّمات البص وبرج الشمالي، حيث أقفل المتظاهرون المداخل المؤدية إليهما بالإطارات المشتعلة. وفي مخيمات برج البراجنة وشاتيلا ومار إلياس في العاصمة بيروت، عمّ الإضراب وأقفل المحتجون مداخلها.
ومن جهّة أخرى، دعت لجنة الحوار اللّبنانيّ - الفلسطينيّ، إلى احترام حقوق اللاجئين بالبلاد، ومراعاة خصوصيّة أوضاعهم.
وعبّر قائد القوى الأمنيّة في المخيّمات الفلسطينيّة منير المقدح، عن صدمته من هذه الخطة في الوقت الذي تضيق الأحوال على الشعب الفلسطيني داخل المخيّمات، خصوصًا وأنّ التوقيت شكّل صدمة أيضًا، لافتًا خلال حديثه مع "لبنان الجديد" أنّ "الشعب الفلسطيني لا يُعتبر أجنبيًّا ونحن نتمنّى في أي لحظة العودة إلى فلسطين".
وطالب المقدح وزير العمل بـ"اعادة النظر بهذه الخطوة والعودة إلى خطة العمل التي سبق وأن أطلقها منذ عشر سنوات تقريبًا وزير العمل طراد حمادة". أمّا لناحية مقاطعة البضائع اللّبنانيّة، أجاب:" ليس كلّ ما يتمّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي صحيح، لكنّ طبعًا هناك غضب وموجة من الإعتراضات داخل المخيّم".