لفت عضو تكتل الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي خلال كلمة له في اليوم الثاني من جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2019 إلى أن "بعد كل ما نسمعه وكأننا متفقين فالسؤال يصبح، ما الذي يمنع ان نتجه الى خطوات انقاذية؟"، مشيراً إلى أن "النمو الاقتصادي في لبنان شبه معدوم وهناك عجز ودين كبيرين، وفي ظل ظرف استثنائي الى هذا الحد نعالج مشكلة من نوعين، اقتصادية ومالية وعلى الموازنة ان يكون لها 3 اهداف، تأمين رؤية اقتصادية اجتماعية طويلة الأمد، التوجه نحو إصلاحات حقيقية ببنية الدولة، أخذ إجراءات تمكن الدولة ان تقف على قدميها من جديد".
وأشار إلى أنه "إذا كنا غير قادرين على تأمين نمو طالما الانكماش يزيد والمدخول ينخفض، لماذا لا نتجه نحو الجمارك والمعابر غير الشرعية؟"، لافتاً إلى ان "العزة والكرامة للبرلمان انه عندما نتحدث بلهجة واحدة يجب ان نتجه الى الأماكن التي تعود بالأموال على الدولة والقيام بالإجراءات الفعلية".
وأضاف "قفزنا عن أول هدفين واتجهنا نحو الهدف الثالث لإستسهال الأمور واخذ إجراءات تطاول الناس وإذا اردنا ان نعالج الأمور كما تمت معالجتها السنوات الماضية، حوكمتنا لا ناجحة ولا منتجة لأنها لو كانت كذلك ما كنا بهذه الحال اليوم"، مشيراً إلى أن "شعبنا المقاوم والمناضل يستحق ان يكون له إدارة منتجة ويجب ان نتحلى بالشجاعة للتغيير".
وأكد حبشي أن "دولة رعاية كفرنسا لا تتحمل ان يتخطى حجم الموظفين 10 في المئة من اليد العاملة المنتجة، في لبنان يتخطى 28 في المئة وهذا بحد ذاته يشكل كارثة اقتصادية"، متسائلا "أي حجم هذا بالتوظيف العام حيث لا نعرف عدد الموظفين وأماكن عملهم وحتى إن كانوا في منازلهم وينالون رواتب من الدولة؟ ونرى بالتوظيف في القطاع العام استمرار لمنطق تقاسم الجبنة وهذه العشوائية تزيد العجز".
وأضاف "خطوة ديوان المحاسبة في موضوع التوظيف العشوائي لم تكتمل بفسخ عقود التوظيف، والعقود الوحيدة التي توقفت هي في وزارة التنمية الإدارية"، مشيراً إلى أنه "يجب التزام الحكومة بوقف شتى أنواع التوظيف وعدم التوجه نحو مبررات وطرق غير مشروعة، ولتتم الاستفادة من الفائض الموجود في بعض الإدارات بدل إدخال المزيد من الموظفين وكلما تضخم حجم الدولة على مستوى الرواتب، باتت عاجزة عن التدخل في القطاعات".
وتابع حبشي "سد العاصي المصروفة أمواله حتى اليوم ليس موجوداً في بعلبك الهرمل وهي منطقة زراعية بإمتياز لا مياه فيها في الصيف"، مؤكداً أن "أي هدر أو أي فساد أو عدم إمكانية لحل المشكلة المتفق عليها بيننا لها علاقة بثقافة نرثها لا تفرقة فيها بين المال العام والخاص ولو كان الرد على الأزمة بهذه الطريقة جيد أي بالتسرع والضرورة، ما كنا نتحدث عن هذه المشاكل اليوم".
وشدد على أنه "يجب انقاذ ما تبقى واتخاذ الخطوات الصعبة والجريئة، البحث عن المال حيث هو موجود ولا لموازنة مستضعفة إنما لموازنة جريئة".