واعتبر "اننا أمام حكومة مقصرة في واجباتها المالية القانونية البسيطة. والا كيف نفسر أننا ندرس اليوم مشروع موازنة العام 2019 ونحن في الشهر السابع من العام. القانون عادة يحاسب ويفرض عقوبات على المتخلفين، عن التزامه والعمل بمضمونه. فهل من يحاسب؟".
وقال: "نحن امام موازنة غير مقرونة برؤية واضحة للسياسة الاقتصادية والمالية وبخطة إصلاحية جدية. نحن امام مشروع موازنة يكافئ الخارجين عن القانون، ويعاقب الملتزمين به"، معتبرا اننا "امام موازنة دفترية لا اكثر ولا اقل، سنكتشف سريعا انها حبة PANADOL اقتصادي لن تعالج الأزمة في العمق، نحن امام عملية تضليل وخداع مكشوفة".
ورأى "ان الخروج من النفق ممكن وحتمي من خلال خطوات محددة أختصر أبرزها بالتالي، تعيين هيئات ناظمة في عدد من القطاعات الحيوية كالكهرباء والاتصالات، ومطار بيروت، خفض معدلات التهرّب الضريبي، مكافحة التهرب الجمركي والتهريب عبر المعابر الحدودية، واقفال غير الشرعي منها، الخروج من أنماط الاقتصاد الريعي، وبالتالي تعزيز الصناعات الوطنية وحمايتها، وخصوصا تلك التي تتناسب مع اقتصاد المعرفة وتحديات العصر، اشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الاتصالات"، داعيا الى إعادة النظر جذريا بطريقة إدارة هذا القطاع".
وختم الحواط: "كلامي ليس شعبويا، هو كلام الناس يقولونه في السر والعلن. وواجبي كنائب عن الامة ان احمل الامانة وانقل الوجع تحت قبة البرلمان، وحدها الخطوات العملية والعلمية قادرة على إحداث الفرق وفرملة الانزلاق إلى الهاوية. ما يرفضه لبنان اليوم من إجراءات ستفرض عليه غدا بشكل أكثر قساوة وصرامة، نحن لا نستطيع قول الشيء وفعل نقيضه، لأجل كل ما سبق واستباقا لما سيلي، نرفض هذه الموازنة".