وأضاف "الشعب مدرك ومتيَقن، ونحن مدركين معه، بعد الذي شهدناه في هذه الموازنة، وجولات مناقشتها في لجنة المال، أنّ الدولة تخلَّت عن مقدّراتها المالية، لصالح بعض أصحاب النفوذ في السلطة، الذين يتوزّعون المؤسسات الربحية والتي يمكنها أن تغذّي الخزينة بالمال بدل أن يذهب هذا المال إلى جيوبهم ومحاسيبهم"، مشيراً إلى أن "الشعب يسأل، لماذا تبقى بعض القطاعات خارجة عن سلطة الرقابة والمحاسبة؟ فكيف يعمل قطاع الاتّصالات بفعاليّة بدون هيئة ناظمة؟ وزير الإتصالات الحالي، الذي نتوسّم فيه خيراً لتطوير القطاع، نشكره على جرأته وصراحته، عندما أبلغنا في إحدى قاعات هذا المجلس أنّ لديه 500 موظّف في شركات الخليوي لا يعملون، وقد لا يعرف عنهم شيئاً وقال "خدوهن محل ما بدكون" لأنهم عبءٌ على وزارته"، متسائلا "من أدخل هذا العدد إلى هذه الشركات؟ عام 2012 أقدم وزير الإتصالات في حينه على تنظيم عقد إدارة مع شركتيّ الخليوي، واستغلّ تنظيم العقد المتفلّت من المحاسبة، ليدخل بعدها بقرارات متتالية من الوزراء المتعاقبين مئات الموظفين من المحاسيب".
وسأل قاطيشه "ماذا عن بقيّة اللبنانيين أصحاب الكفاءة الأعلى من هؤلاء المحاسيب، أليسوا هم الأحقّ بالتّوظيف وهم الأكفأ والأجدر بهذه الوظائف؟ كيف نُدخل هذا العدد وقطاع الاتصالات يحتاجهم في الوقت الذي تقطع معاشاتهم من خزينة الدولة؟"، مشيراً إلى أن "قطاع الإتصالات في العالم تديره شركات خاصة في 193 دولة من أصل 196 وبينما لبنان وحده مع دولتين مازال القطاع بيدّ الدولة، "شو هالنوابغ نحنا؟" نعم لدينا نوابغ ولكنهم هربوا أمام تربّع أهل المحسوبية".