اننا نؤيد خطوة القوات لكنها لم تكن كاملة ويمكن أن تقدم ما هو افضل.
مع احترامنا الوافر لمعالي وزير العمل السيد كميل أبو سليمان، والاعتراف بمناقبيته وحُسن نواياه،وصفاء مقاصده ونظافة كفّه، إلاّ أنّ ذلك لا يعفي من التعجُّب والاستهجان لقراره "التّعسفي" بتطبيق قوانين وزارة العمل على العمالة الاجنبية، والمقصود بذلك تحديداً عمالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، كما يُشير النعت الذي التصق بهويتهم الفلسطينية منذ نكبة فلسطين عام ١٩٤٨، وهؤلاء اللاجئين لم يقصدوا لبنان للعمل أو الارتزاق، بل لجأوا هرباً من مجازر الصهاينة، تاركين وراءهم بيوتهم وارزاقهم، ووطناً يُغتصب، فكان لهم المساهمة الجادة في نهضة لبنانية عمرانية وزراعية وخدماتية وحِرفية ومصرفية وعلمية وتجارية، وفرتها الرساميل التي حملوها معهم، واليد العاملة الخبيرة في أعمال الزراعة والبستنة، كذلك النازحون السوريون، وكما يُشير النعت الذي التصق بهويتهم السورية، نزحوا إلى لبنان طلباً للأمان وهرباً من طغيان نظام الرئيس بشار الأسد الدموي، وحالهم بالاجمال مُزرية( كحال إخوانهم الفلسطينيين) في حِلّهم وترحالهم، وسكنهم وارتزاقهم، وهم قبل اندلاع الحرب الأهلية في بلدهم كانوا يقصدون لبنان وغيره من البلاد العربية طلباً للعمل والارتزاق، وكانت لهم على الدوام معاملة خاصة لحاجة سوق العمل لهم (قطاع البناء خاصةً وقطاع الزراعة في سهل البقاع)، حتى داهمتهم هذه الأيام حملة وزارة العمل في التضييق عليهم وقطع ارزاقهم وقهرهم.
بالعودة إلى خطة وزير العمل بتطبيق قوانين وزارة العمل على على هذين الشعبين "المنكوبين"، فحتى الآن لم نهتدِ للقصد من هذه الحملة! فهل تعافى البلد بين عشية وضحاها يا ترى؟ والقوانين باتت مرعية الإجراءات في كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية والمستقلة، والحكام والمسؤولون اللبنانيون يحاربون الفساد، ويحفظون المال العام، ويؤمنون الخدمات، ويرفعون النفايات، ولم يعُد ينقصنا سوى ملاحقة "لُقمة" الفقراء والعمال المعوزين، والسّاعين وراء رزقهم ليل نهار.
إقرأ أيضًا:" الاتفاق النووي حدث في مثل هذا اليوم "
ودعك يا معالي الوزير أبو سليمان من دعاوى العنصرية والكراهية التي يمكن أن تطال سمعتكم هذه الأيام، والتي نحن على يقين أنّكم منها براء، لكنّنا نسألكم معالي الوزير، كما نسأل مُستشاريك "الأفذاذ" الذين أشاروا عليكم بتطبيق هذه الخطة العجائبية، هل أنتم راضون عندما يعود فرسان الوزارة من غاراتهم على المؤسسات "اللبنانية" لا الأجنبية، وقد أقفلوا بعضها، وغرّموا معظمها بعشرات ملايين الليرات، لمجرد إيواءها عمالاً سوريين أو فلسطينيين، ألم يسمع مستشاروك بالمؤسسات اللبنانية الصناعية والتجارية التي تُقفل أبوابها على مدار الساعة( قسراً بالافلاس، أو طوعاً لتجنُّب الخسائر)، ومع ذلك يتباهى مكتب معاليكم بتسطير الغرامات على المؤسسات التي لا زالت تعمل ( بقدرة قادر)، أو إقفال بعضها، والمأساة- المهزلة ما زالت مستمرة.
يُستحسن يا معالي الوزير أبو سليمان، سرعة العودة عن هذه الخطة "المتهورة"، فالوضع الاجتماعي والاقتصادي مُهترئ، ولا يتحمّل مزيداً من التجارب المريرة، وما هكذا تورد الإبل، فأنت في لبنان يا معالي الوزير، وبيننا وبين المملكة المتحدة الإنكليزية فروقات تتخطّى عقوداً من الزمن، وربما بلغت قروناً.