اعتبر حزب الاتحاد في بيان، "تعقيبا على إصرار وزير العمل فرض شروط تعجيزية لعمل الفلسطيني في لبنان"، أن "وزير العمل اللبناني يستضعف اللاجئ الفلسطيني ويحاول عبر إجراءات تعسفية وتحت عنوان تطبيق قانون العمل اللبناني، التضييق على العمال الفلسطينيين في لبنان، مستحضرا ثقافة عدائية كانت سببا لإشعال حرب داخلية، وكنا قد وعدنا من بعض المرجعيات بأن هذه المشكلة كانت في إطار المعالجة، إلا أن إصرار وزير العمل على إجراءاته في حق الفلسطينيين أعادت القضية إلى دائرة التجاذب".
أضاف: "فالإجراءات الملتوية والشروط القاسية والمستحيلة التي تفرض لاستصدار إجازات العمل للفلسطينيين تخالف روح التعديلات التي أدخلت على قانون العمل لتوسيع دائرة المصالح والمهن لعمل الفلسطينيين. فالفلسطيني في لبنان له ظروف خاصة ناتجة عن تشريده من أرضه بحكم جريمة اغتصاب مورست في حقه وحق وطنه".
وأكد أن "حق العمل للفلسطيني هو واجب على لبنان انطلاقا من الروابط القومية والإنسانية الجامعة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني التي لا يدركها وزير العمل ومن يمثلهم في الحكومة. فإذا كان هناك قصور عند البعض، فلا يجوز أن ينقاد البلد ومؤسساته تحت هذه الرغبات التي تضر بلبنان وعلاقاته العربية، فالفلسطيني عامل مساعد في الاستقرار المالي ويساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية لأن الدخل الفلسطيني ينفق داخل لبنان وهو جزء من هذه الدورة الاقتصادية الداخلية".
وطالب "السلطات اللبنانية بما فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل لإنصاف العامل الفلسطيني في لبنان لأن له خصوصية تميزه عن غيره، وإعطائه الحقوق المدنية كاملة".
وختم:"إننا ننصح وزير العمل بعدم الذهاب بعيدا في محاربة العامل الفلسطيني والتضييق على عيشه، لأن ذلك لا يخدم إلا الصفقات المشبوهة والكيان الصهيوني، إلا إذا كانت رغبة هذا الوزير الضغط على الفلسطيني ليتحول إلى عامل تخريب للأمن الوطني وهو ما رفضه الفلسطيني في الانقياد وراء المشاريع والفتن الداخلية اللبنانية".