أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن في تصريح له على هامش جلسة مجلس النواب المسائية لاقرار الموازنة أن "التوصية المقترحة التي تدعو الى التمديد 6 اشهر للبت في قطع الحساب هي مخالفة دستورية وهروب من انعقاد مجلس الوزراء وبالتالي يؤدي هذا الامر الى التعطيل"، متسائلا "هل عدنا الى التعطيل؟".