شدد عضو كتلة "التنمية والحرير" النائب ياسين جابر على "ضرورة تطبيق القوانين، فالقانون مفروض أن تطبق الحكومة القرار وتنفذه ومن ثم تراجعه"، مشيراً الى أن "أهم شيء بالأزمة المالية والاقتصادية أن نقوم بجهد لاستعادة الثقة".
وفي كلمة له خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة موازنة 2019، رأى جابر أن "مظاهر فقدان الثقة بلبنان عديدة، فنحن في قطاع الكهرباء نخسر كل يوم 3 مليون دولار، وهذا ينعكس بشكل سيء على الثقة بقرتنا في لبنان ان نعالج مشاكلنا على مدى سنة طويلة"، لافتاً الى "أننا في لبنان نستعمل الديزل لتوليد الطاقة، فهل يعقل انه منذ 10 سنوات لا يمكن ان نستورد بواخر الغاز".
وأكد انه "لا يمكننا ان نستمر بهذه الطريقة دون إنتاج كهرباء، خصوصا انه منذ 14 شهراقيل ان معمل دير عمار 2 سيصبح "BOT" لكن لم يحصل شيئا، وبموضوع النقل "high voltage"، ففي منطقة النبطية هناك 450 الف ناخب، فيها خط التوتر العالي عمره 40 سنة ومتداع، ورغم ذلك أهلنا لا يرون الكهرباء الا بضع ساعات بتقنين قاس جدا".
واعتبر جابر "اننا كنا أمام فرصة تطبيق إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وأنا لا ألوم وزيرة الطاقة ندى البستاني فهي حديثة العهد".
وتسائل "لماذا لا يوجد جباية ضرائب من اصحاب المولدات؟"، مشيراً الى أنه "هم لا يدفعون ضرائب، وليس هناك جهد كاف في هذا الاتجاله"، متسائلاً "كيف تستعاد الثقة والصرف الصحي يلوث البحار والبر، ومع اننا وظفنا مئات الملاين في محطات لا تعمل حتى اليوم"، معتبراً أنه "في ملف النفايات الصلبة، المواطن اللبناني يشتم روائح النفايات وهي ترافقه في كل مكان، وكيف نستعيد الثقة واستمعنا الى نقاش طويل حول قطاع الاتصالات والهدر الموجود فيه وشركات الخليوي والتوظيف العشوائي".
ولفت الى أنه "في عام 2017 تم وضع 750 مليار لأوجيرو للفايبر أوبتيك حيث سينقل البلد من حالة إلى حالة"، مؤكداً أنه "فقط 6 بالمئة من مشروع الفايبر أوبتيك تم انجازه".
وأشار الى أنه "للأسف هناك مؤسسات لا نفهم الضرر من عدم تشكيلها وتشكيل مجالس اداراتها، فهل يعقل وضع مصرف لبنان بدون نواب حاكم؟ كيف يمكن ان نقوم بعمل المصرف المركزي؟".
ورأى "اننا نعطل هيئات الرقابة، ففي ديوان المحاسبة أصدرنا قانونا لتوسيع الملاك وحتى اليوم لم يتم ذلك".
وأشار الى ان "الحكومات المتعاقبة تتمنع عن تطبيق القوانين عبر عدم تعين الهئيات الناظمة"، لافتاً الى أن "المراقبين يشعرون بحالة انكار ان لبنان داخل ازمة والمعالجة لا تحتمل التأجيل، هذا الكلام مضمون والدليل على حالة الانكار حاكم مصرف لبنان عندما قال أن النمو الاقتصادي هو صفر ونأمل ان تتحسن السيولة مع قدوم المغتربين والسواح، ولكن نحن ماذا فعلنا؟".
واعتبر جابر أن "الأحداث الأمنية بقلب الجبل تركت آثارا على الحركة السياحية"، مشيراً الى أن "ارتفاع الفوائد يخنق الاقتصاد اللبناني ويكاد يقضي عليه".
ولفت الى أن "المشكلة كيف نستعيد الثقة وأصبحنا عاجزين عن اجتماع الحكومة لإتخاذ قرارات تخص لبنان"، داعياً الى "التوقف عن الهدر والبدء بإصلاح حقيقي وتطبيق القوانين والتعيينات عبر آلية واضحة"، داعياً الى "إعداد موازنة 2020 وإرسالها بموعدها والتوقف عن الصفقات غير الشفافة"، مشدداً على "ضرورة اقرار قانون جديد للمناقصات".