حُجِبَت الثقة عن رئيس بلديّة طرابلس أحمد قمر الدين بـِ 13 صوتًا مع 5 أوراق بيضاء و5 ثقة، بعد مرور 3 سنوات على انتخابه، كما حُجِبَت أيضًا الثقة عن نائب الرئيس خالد الوليد بـِ 12 صوتًا "لا ثقة"، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس البلديّة في قاعة الإستقلال في سرايا طرابلس، بحضور محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا.
وبعد إعلان النتيجة، ترأس المحافظ الجلسة طالبًا استمرار انعقادها لانتخاب رئيس ونائب الرئيس، فوقع خلاف بين بعض الأعضاء متّهمين بعضهم البعض بالغدر، انسحب على اثرها قمر الدين و11 عضوًا من القاعة، فيما بقي 11 عضوًا آخرًا داخل القاعة، الأمر الذي أفقد الجلسة النصاب القانوني لانتخاب رئيس ونائب رئيس.
شدّد عضو بلديّة طرابلس، د.عبد الحميد كريمة، خلال حديث مع موقع "لبنان الجديد"، أنّ هناك اجماعًا بعدم التصويت للرئيس ولنائب الرئيس وهذا القرار اتُخِذ قبل الدخول إلى الجلسة، لكنّ فور صدور النتائج سادت حالة من الهرج والمرج، مُشيرًا إلى أنّ الجميع التزم بالاتفاق والذي اسقط نائب الرئيس هو أحد أعضاء فريقه لأننا 11 التزمنا بعدم إعطاء الثقة بينماهو حصل على 12 صوت "لا ثقة".
وتابع:" عندما اجتمع فريقهم اقترحوا أن يكون مرشحهم د.رياض يمق رئيس بلديّة و خالد الولي نائب رئيس، أمّا نحن كفريق نرفض هذا الخيار ولن نقبل به لأنّنا لا نرى به الشخص القادر على تحمّل هذه المسؤوليّة ونحن نرفض رفضًا قاطعًا تولّيه هذا المنصب"، مؤكّدًا أنّه "في حال حصول أيّ لعبة نحن سنستقيل من البلديّة والإستقالة موجودة".
إقرأ أيضًا:" روكز عكس التيّار: بيني وبين باسيل آراء مُختلفة "
ولدى سؤاله عن حصول تدخلات سياسيّة، أجاب:" كلا لم يتدخل أحد في هذا الموضوع ونحن في الوقت الراهن نعلم أنّ المحافظ يسعى لانتخاب رئيس ونائب رئيس مفترض خلال وقت مُحدد إلى حين اكتمال المشاورات".
وقال: " نحنُ فريق واحد كما أنّ قرارنا حرّ، ولن نقبل أن يأتي أيّ رئيس بلديّة بالقوّة واستقالاتنا حاضرة في حال حصول أي شيء من هذا النوع"، واصفًا آداء البلديّة خلال السنوات المنصرمة بالفاشل والسيء ولدينا تحفظات على امور عديدة وعندما نريد انتخاب أي رئيس آخر يجب أن يكون جامعًا".
يُشار إلى أنّه منذ ترأس قمر الدين مجلس بلديّة طرابلس في أيّار 2016، لم تهدأ حملات الإعتراض بل إنّها كانت تزداد يومًا بعد يوم إلى حدّ تبادل التهم بالفساد والتعطيل على حساب مصلحة المدينة.
في المُقابل، قال رئيس قسم محافظة لبنان الشمالي لقمان الكردي: "تفاجأنا اليوم باطاحة الثقة بالرئيس وبنائب الرئيس، والمحافظ في الوقت الراهن سيتولى الرقابة وذلك ضمن مسؤوليّته الطبيعيّة إلى حين انتخاب الرئيس الجديد".
وأكّد لموقعنا :"أنّ الانتخابات هي حريّة شخصيّة لكلّ عضو والأعضاء هم أحرار بانتخاب الشخص الذي يرونه مناسب".
وكان اللواء ريفي قد رفع الغطاء عن المجلس، وأعلن عدم مسؤوليته عنه قبل مُصالحته مع رئيس الحكومة سعد الحريري.