تزامنا مع اعتصام العسكريين المتقاعدين في بيروت عقد مجلس النواب اليوم الجسلة الأولى لمناقشة موازنة 2019.
وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة وتليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم النواب: آغوب بقرادونيان، علي بزي، مصطفى الحسيني، ألبير منصور، جبران باسيل، انطوان بانو ونهاد المشنوق. وتليت المواد 114، 115، 116، 117، 118، 119 و120 من النظام الداخلي.
ثم شكر بري لجنة المال والموازنة على عملها وطلب تلاوة تقرير اللجنة.
وسئل الرئيس بري عن قطع الحساب، فأشار إلى أنّ "قطع الحساب يتم عبر التصويت وسيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء إبان الجلسة". وفي هذا السياق، كشف رئيس الحكومة سعد الحريري أن "هناك صيغة حل لقطع الحساب يجري التشاور بشأنها ويعمل عليها رئيس الجمهورية ميشال عون". وأوضح أنه لم يحدد بعد موعداً لجلسة مجلس الوزراء.
وبعدها، تلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقرير اللجنة. إذ أشار إلى أنّ "اللجنة عقدت ما بين 3 حزيران و 9 تموز 31 جلسة ولاحظت غيابا للرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية".
وقال: "ادخلت لجنة المال تعديلات على مشروع الحكومة وكان بإمكانها إجراء المزيد من التعديلات لو وردها المشروع خلال المهلة الدستورية أي قبل بدء السنة المالية 2019 وانقضاء خمسة أشهر منها".
وتابع: "عدّلت اللجنة 65 مادة من أصل 99 فألغت 7 مواد وعدّلت 45 وتناولت التعديلات تخفيض اعتمادات بعض النفقات وتعديل قيمة الاعتمادات لبعض الادارات".
ولفت الى ان "لجنة المال خفّضت اعتمادات الانماء والاعمار والمجلس الاعلى للخصخصة واوجيرو والهيئة المنظمة للاتصالات وخصصت مليار ليرة للصندوق التعاوني للمختارين".
واوضح أنّ "ما تم اقتراحه من تخفيض وإيرادات من مصادر جديدة اقترحتها لجنة المال من شأنه أن يخفض نسبة العجز في الموازنة المقدرة من الحكومة بـ 7,59% من الناتج المحلي والعبرة بالتنفيذ الذي تسأل عنه الحكومة".
واشار الى ان "المهلة انقضت دون أن تلتزم الحكومة بموجب إرسال مشاريع قوانين قطع الحساب ودون أن تسقط لجنة المال من حسابها أن إقرار الحسابات المالية يعتبر شرطاً دستورياً وقانونياً ونظامياً لإقرار الموازنة".
وطالب رئيس اللجنة من "الحكومة منذ اليوم ومن دون اي تأخير بالشروع في إعداد مشروع موازنة العام 2020 ليكون أمام المجلس النيابي في المهلة الدستورية وننبّهُ الحكومة بأنها وحتى ولو كانت حكومة وحدة وطنية فهي لن تختذل مراقبتنا وموقفنا ودورنا".
و بدأ النواب بمداخلاتهم، وكان أوّلهم النائب ميشال معوّض الذي اعتبر أن "المخالفات الدستورية لا يجب أن تستمرّ كمناقشة الموازنة قبل إقرار قطع الحساب وسأصوّت ضد أي تسوية في هذا الموضوع".
وأكّد أنّ "رغم كل ملاحظاتي سأصوّت مع الموازنة واتمنى ان تكون بداية للبدء باصلاحات".
وقال إن "الموازنة اذا اردنا أن نصفها هي موازنة الهبوط الاضطراري مع العلم ان نتائجه غير مضمونة لكن علينا ان نواكبه بالحفاظ على الاستقرار السياسي والامني ما يوجب على المكونات الحكومية احترام مبدأ النأي بالنفس عن الخارج وعن المشاكل الداخلية المتنقلة".
ولفت الى أن "دراسة هذه الموازنة حصلت تحت مجموعة من الضغوطات لا سيما ضغط الوضع المالي والاقتصادي وضغط الوقت والناس والشارع والحكومة كانت تتوقّع أن يكون مجلس النواب مطواعاً على اعتبار انها حكومة وفاق"، مؤكدًا أننا "لم نصل الى موازنة مقنعة ونحن كنواب لا يمكننا ان نلعب دور الحكومة وتقديم رؤية اقتصادية والمشكلة الاساسية في هذه الموازنة في توجهها".
في المقابل، تطرّق النائب حسن فضل الله إلى مواضيع عدّة لعل أبرزها كان العقوبات الاميركية الجديدة الذي رأى أنها "عدوان جديد على لبنان بشعبه ومؤسساته ودولته ودمقراطيته".
وأكد فضل الله "اننا لا ننظر الى الموازنة على أنها تلبي جميع الطموحات ولكن المهم أننا بدأنا مسارا وهي خطوات بطيئة لكنها للأمام ولو تم الاخذ بما بدأنا به عام 2010 لكنا وفرنا الكثير وأهم هذه الملفات هو ملف القطوعات الحسابية".
واعتبر أنه لا يمكن الاكتفاء بقطوعات الحساب بدءا من العام 2004 مشيرا الى أن "الخيار القانوني هو اقرار القطوعات من العام 1997 الى 2017 لتكون لنا قاعدة محاسبية سليمة لحماية المال العام". ودعا ديوان المحاسبة أن يعتبر ملف قطوعات الحساب أولوية وطنية.
وشدّد على أنه "علينا أن نسعى لجعل السلطة القضائية سلطة مستقلة وآمالنا كبيرة لاصلاح القضاء".
وقال إنه "في ما يخص المال العام لا تسويات وأي محاولة لايجاد تسوية هو جريمة وسنعمل جاهدا لمنع ارتكابها". وأضاف: "نريد التخفيف من الهدر المقونن وقد حرصنا منذ اليوم الأول على رفض أي مس برواتب الموظفين والامر نفسه بالنسبة للمتقاعدين".
ورأى أنه "اذا كان هناك أحد في لبنان يعتقد أنه يمكن أن يرهن مستقبل أي أمر سياسي أو اقتصادي بالنفط أو سواه الى الأميركيين فهو يعيش في وهم وعليه إعادة حساباته".
أمّا النائب جميل السيد، فأكد أن "هذه الموازنة تفتقر الى رؤية تعالج حجم الازمة الاقتصادية والمعيشية والمديونية والفساد والهدر الذي وصلنا اليه عبر الحكومات السابقة، هي موازنة أقل من عادية وأكثر من رديئة لمواجهة ظروف مدمرة. مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة هدفه تجميع أكبر كمية من المال من الناس كيفما كان أسرع ما يكون ولو أدى الى نسف كل أسس وقوانين الدولة ومفاهيمها"، كاشفا أنه "جرى مخالفة وتعديل 16 قانون أساسي في الدولة، هي موازنة البحث عن القرش في جيوب الناس".
واعتبر أن "هذه الموازنة تفتقر الى رؤية تعالج حجم الازمة الاقتصادية والمعيشية والمديونية والفساد والهدر الذي وصلنا اليه عبر الحكومات السابقة، هي موازنة أقل من عادية وأكثر من رديئة لمواجهة ظروف مدمرة. مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة هدفه تجميع أكبر كمية من المال من الناس كيفما كان أسرع ما يكون ولو أدى الى نسف كل أسس وقوانين الدولة ومفاهيمها"، كاشفا أنه "جرى مخالفة وتعديل 16 قانون أساسي في الدولة، هي موازنة البحث عن القرش في جيوب الناس".
وقال إن "هذه الموازنة جعلت البشر في خدمة الأرقام، ولكن هذه التعديلات ليست نكدا بل هي انقاذا للحكومة من نفسها ومن الناس، وحتى لا يظن البعض أن هذه التعديلات هي الهدف المنشود أو أننا أنقذنا اقتصاد البلاد ووضعنا الدولة على سكة الاصلاح، نقول أن كل التعديلات التي قمنا بها لم تكن أكثر من عملية "مكياج"، أو تستير على عورات مشروع الموازنة وليس فيها ما ينقذ البلاد والعباد وليس فيها الا تكرارا رديئا للموازنة السابقة ومحاولة فشالة للهروب والى الامام والتهرب من الاصلاح الحقيقي".
من جهتها، أكّدت النائبة ستريدا جعجع أنّ "حزب القوات اللبنانية وضع سلسلة من الاقتراحات والخطوات لمعالجة الأزمة المالية أُخِذ في البعض القليل منها بينما سقطت أخرى على وقع المزايدات السياسية من جهة وأمام جدار "الذهنيّة الفاسدة" من جهة اخرى".
وأعلنت أنّ "حزب القوات يمتنع عن التصويت لصالح الموازنة على الرغم من تأييد بعض بنودها"، مشدّدة على أنّها "أقل بكثير مما هو مطلوب في الوقت الحاضر لإنقاذ الوضع".
بدوره، اشار النائب بلال عبدالله الى أن "عتبنا لأن إقتراحاتنا، كلقاء ديموقراطي والتي كان من شأنها تعزيز واردات الموازنة، لم يؤخذ بها وسنقوم بتحويلها الى اقتراحات قوانين".
وقال: "الموازنة الحالية جاءت تحت ضغط مخاطر الانهيار الاقتصادي فقط لا غير، ولم نعمل جديا على دراسة المفاعلات الاقتصادية والاجتماعية".
وأعلن اننا "مضطرون للامتثال للموازنة حرصا على عدم الانهيار واستجابة لدعم الاقتصاد". ونأمل أن "يتم أخذ اقتراحاتنا بالاعتبار وسنصوت مع الموازنة".
كما شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب نزيه نجم على أن "التجاذبات لتأليف الحكومة لـ9 أشهر وصراع الحصص على حساب الوطن وشعبه أثروا ويأثرون سلبا على الإقتصاد وعلى الثقة بالدولة ان من المواطنين أو المجتمع الدولي"، متمنيا على "السياسيين والأحزاب أن يريحوا هذا لبلد، ويلتزموا بتطبيق القوانين واحترام المهل الدستورية خصوصا في موازنة 2020".
وفي مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة موازنة 2019، اعتبر نجم أن "الموازنة اليوم لا تعطي الدفع الإقتصادي ولا تراعي المعايير ولا تعطي القطاعات الانتاجية حقها، ولا تعطيها الموازنة الضرورية لانقاذ قطاع الصناعة والمصانع التي تقفل أبوابها"، سائلا: "هل يعقل أن تكون حصة وزارة الصناعة 8 مليار؟".