وجه حراك العسكريين المتقاعدين، بيانا توجه فيه الى اللبنانيين والعسكريين والنواب، تزامنا مع جلسة الهيئة العامة للمجلس حول مشروع الموازنة، معلنا "أن دماءنا فداء للوطن، ولكن حقوق عائلاتنا خط أحمر"، محذرا "الذين يتطاولون على الجيش وعلى حقوقنا، تحت طائلة السير في الصراع معهم، إلى حين سقوطهم وسقوط كل من يقف خلفهم من الظلام".
نص البيان
وفي ما يأتي نص البيان:
أيها اللبنانيون .. أيها العسكريون .. أيها العسكريون المتقاعدون.. السادة النواب ..اليوم تقررون يا أعضاء المجلس النيابي مصيركم، وأمامكم خياران لا ثالث لهما: أو تؤيدون نهج السلطة بالتسلط والمكابرة وتدمير معنويات الجيش والقوى المسلحة بدءا من العسكريين المتقاعدين - أو تؤيدون نهج الاعتدال والحوار والشرف والتضحية والوفاء.
أول الشرف، إسقاط أي بند يطال العسكريين والمتقاعدين، وإحالة أي مشروع يتعلق بهم إلى رؤساء الأجهزة العسكرية برئاسة قيادة الجيش، وبمشاركة الضباط النواب مع لجنة من قضاة لبنان الأشراف، وممثلين عن العسكريين المتقاعدين.
نحذر الذين يتطاولون على الجيش وعلى حقوقنا، تحت طائلة السير في الصراع معهم، إلى حين سقوطهم وسقوط كل من يقف خلفهم من الظلام.
قضى الله أن البغي يصرع أهله ...... وأن على الباغي تدور الدوائر ..
فإذا اعتدلتم اعتدلنا، وإذا صعدتم صعدنا، وإذا ظلمتم ظلمنا .. والبادئ أظلم، والله لا يحب القوم الظالمين.
الآن الآن ننصحكم، أن لبنان في الانتخابات القادمة لن يكون كلبنان اليوم، النائب الصادق سنضعه في أحداق العيون، وأما المتآمر على شعبه وجيشه وأبطاله فمصيره المحاكمة والسجون، النائب الأمين على كرامة الأمة نعلق على رأسه الغار، وأما خائن الأمانة والدم والشهادة، فليس له سوى الذل والعار.
ندعو الشعب اللبناني، إلى التفكير مليا من اليوم فصاعدا، وأن يختار بيننا وبين الظالمين منكم، نحن حمينا الشعب وحميناكم وعيالكم، وظلامكم يدمرون الشعب ويدمرون كرامتنا وكرامة عائلاتنا.
الحراك العسكري هو السبيل الأول لاستعادة كرامة الوطن، وأي طعنة توجهونها نحونا سترتد عليكم بالتعجيل بسيركم نحو السقوط، وخلاص الشعب من فسادكم وفساد أزلامكم، وتحرر الناس من ظلمكم وقهركم، وبناء عليه نقول لكم:
-أولا: دماؤنا فداء للوطن، ولكن حقوق عائلاتنا خط أحمر.
ثانيا: نحن الأشراف والأوفياء الذين ضحوا في الماضي والحاضر، ومستعدون للتضحية اليوم وفي المستقبل، فافهموا أننا لن نرضخ لكم مهما طال الزمن.
ثالثا: أوقفوا تضليل الرأي العام، فالعجز في ميزانية الدولة سببه فساد سلطتكم، وليس قرش اليتيم والفقير والجندي الشريف.
رابعا: يرفض حراك العسكريين المتقاعدين بصورة قاطعة، أي حسم من رواتب الموظفين والعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، ويدعو لإسقاط كافة البنود الخاصة بذلك من مشروع الموازنة.
خامسا:أيها النواب كونوا أحرارا ولا تختبئوا خلف كتلكم، وليعلن كل نائب موقفه للصحافة والرأي العام، إذا كان مع حفظ كرامتنا أم لا، أو إذا كان قادرا على مواجهتنا على مساحة الوطن بأسره.
سادسا: هذه الموازنة الهجينة وغير الدستورية، ستشل البلاد اقتصاديا باعتراف الخبراء، وستؤدي إلى سقوط الحكومة في أقرب فرصة.
سابعا: غالبية الضباط والرتباء المتقاعدون مستعدون لوضع أنفسهم بلا مقابل، بتصرف الأجهزة الرقابية من قضاء وتفتيش مركزي وحماية مستهلك وأجهزة ناظمة، لوقف مسلسل الهدر والسرقة والفساد في البلاد، ولاستعادة أموال فقراء الشعب المنهوبة من قبل فقراء الضمير، وسيتم توزيع بيان على الاعلام بهذا الخصوص.
وأخيرا، ندعوكم للعودة إلى ضمائركم وإلى حضن الوطن .. حاسبوا من أهدر وأفسد وسرق، وارفعوا أيديكم عن الشرفاء".