احالت لجنة حقوق الانسان النيابية توصية الى الحكومة، في جلستها المنعقدة بتاريخ 4 تموز الحالي، برئاسة النائب ميشال موسى، استعجال النيابة العامة التمييزية التحقيق في موضوع وفاة حسان الضيقة واحالته على المراجع المختصة، تضمنت الاتي:
- توصية الى التفتيش القضائي بوضع يده على الملف وبالتحديد ملف حسان الضيقة الرؤية اذا كان هناك مخالفات للاجراءات القانونية اللازمة في موضوع القضاء.
- اجراء تحقيق شفاف مع القوى الامنية التي تقوم بالتحقيق اذا ظهرت مؤشرات لممارستها التعذيب في موضوع حسان الضيقة وعلينا ان ننتظر التحقيقات وهناك تحقيقات تجري مع القوى الامنية المعنية.
- استعمال حلف اليمين للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة منع التعذيب واقرار الموازنة الخاصة بها لممارسة عملها.
- تطبيق المواد المتعلقة بقانون مناهضة التعذيب.
- وجوب تعيين اطباء شرعيين خلال 48 ساعة بناء على طلب المدعي.
- مواجهة المحامي فور الاحتجاز وهذا حق لاي مدعى عليه.
- عدم احالة شكاوى التعذيب من القضاء الى الضابطة العدلية كما جرى مع موضوع السجين المتوفي حسان الضيقة.
- وجوب تسجيل طلبات المحامين من كتاب المحامين الموكلين من المدعى عليهم وكتاب المحاكم من دون انتظار اشارة القضاء.