تفاهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على خطوات للخروج من الأزمة التي تتحكم بالبلاد منذ حادثة الجبل التي أدت إلى قرار الحريري بعدم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد تجنباً لانفجاره من الداخل بين وزراء كل من "الحزب التقدمي الاشتراكي" من جهة و"الحزب الديمقراطي" من جهة أخرى، على خلفية مطالبة الأخير بإحالة الواقعة على المجلس العدلي.
وكشفت مصادر رئاسية لـ"الشرق الأوسط" إن عون والحريري "متفقان على ضرورة تبريد الأجواء" بين زعيم "الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس "الديمقراطي" طلال أرسلان "وإعطاء كل منهما فرصة لتسليم المتهمين والمشتبه بهم والشهود، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الساعة بشكل كامل، وليس سراً القول إن أرسلان يرفض تسليم مرافقي الوزير الغريب للاستماع إلى إفاداتهم وهم كانوا في مسرح الجريمة. كما أن جنبلاط ينتظر تسليم مطلوبي الحزب الديمقراطي".
وأوضحت المصادر أن عون والحريري وجنبلاط وأرسلان يعولون على دور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي لا يزال يضاعف مساعيه ويأمل بالتجاوب مع جهوده خلال مناقشة مجلس النواب مشروع الموازنة على مدى 3 أيام هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنه إذا تم تسليم المطلوبين يمكن عقد جلسة لمجلس الوزراء ويشترط الحريري تعهد وزراء جنبلاط وأرسلان والمؤيدين لكل منهما عقد الجلسة بشكل هادئ وتجنب التراشق خلالها، لأن ذلك لن يؤدي إلى استئناف أعمال مجلس الوزراء، وإذا رأى الحريري أن الأمور لن تنضج سيؤجل الدعوة للجلسة إلى الأسبوع المقبل.
في المقابل، تردّد أنّ جهوداً تبذل لانعقاد مجلس وزراء في بعبدا بعد غد، أكدت مصادر وزارية قريبة من بعبدا لـ"الجمهورية" أن لا جلسة هذا الأسبوع، والانظار متّجهة الى ساحة النجمة لمتابعة جلسة الموازنة التي يُرجَّح أنها ستعتمد المخرج الذي اعتُمد العام الماضي بتجاوز مسألة قطع الحساب.
وعكست أوساط "بيت الوسط" أنّ في إمكان الحكومة طلب مهلة 6 أشهر للبَت بقطوعات الحسابات المتأخرة، وهو أمر اعتمد العام الماضي وسلك طريقه في المجلس من دون أي عائق في ظل التفاهم بين الأكثريتين الحكومية والنيابية.
من جهة أخرى، أوضحت صحيفة "الجمهورية" انّ التواصل لم ينقطع خلال الاسبوع بين المستويات الرئاسية، وانّ اقتراحات تم تداولها حول فك الربط بين حادثة قبرشمون والخلاف القائم على إحالتها على المجلس العدلي، وبين العمل الحكومي بشكل عام. ومن هذه الاقتراحات ان ينعقد مجلس الوزراء، من دون ان يقارب هذه المسألة، ورئيسا الجمهورية والحكومة يستطيعان منع الكلام في هذا الامر، فالبلد «لازم يمشي»، لأنّ هذا الربط أدى الى تعطيل الحكومة، وهو أمر إذا استمرّ فإنه سيهدّد بتعطيل عمل مجلس النواب.