لم يعد خافياً على أحد أنّ السوق باتت متعطّشة الى حفنةٍ من الدولارات. نظرياً، يتجاوز حجمُ الودائع المصرفية على الورق الـ170 مليار دولار، وفعلياً، حجمُ السيولة بالعملات التي لا تزال متوفرة لتمويل الدولة وحدها، (القطاع الخاص خرج من معادلة الإقراض) أصبح متدنياً الى حدٍّ أنّ المودعَ العادي بات يشعر بمقدار الحواجز التي تحول دون حصوله على دولارات من المصرف عندما يحتاجها.
مَن يراجع نسبَ نموّ الودائع المصرفية في خلال 15 سنة، يستطيع أن يدرك دقة الوضع الذي وصل اليه الوضعُ المالي العام. بين 2003 و2013 (10 سنوات) بلغ معدل نسبة إرتفاع الودائع 11,59%. في المقابل، تراجعت هذه النسبة بين 2014 و2018 (5 سنوات) الى 6,4%. هذا يعني أنّ نموَّ الودائع السنوي، والذي يُعتبر المصدر الرئيسي لتمويل الاقتصاد بشقّيه الخاص والعام، تراجع في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 48% مقارنة مع الحقبة السابقة.
مع الاشارة الى أنّ نسبَ التراجع في 2017 و2018 كانت نافرة أكثر من السنوات الثلاث الاولى من حقبة السنوات الخمس الأخيرة. وجاءت الصدمة الأقوى في الفصل الاول من 2019 حيث تبيّن أنّ نسبة نموِّ الودائع أصبحت سلبية، بمعنى أنّ حجمَ الودائع لم يعد ينمو، بل يتراجع. وهذا يؤشّر طبعاً، الى تراجع تدفّق الودائع، والى استمرار خروج الأموال من البلد.
هذا الواقع يفسّر الأسبابَ التي أدّت الى ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات الى مستويات قياسية مُقلقة. وهذا يفسّر أيضاً الأسباب التي دفعت المصارف الى قرار جذب دولارات من الخارج بكلفة تصل الى 14% سنوياً. هذا الامر يعني عملياً، أنّ المصارف «تستورد» أموالاً لا يمكن إستخدامُها في الاقتصاد الوطني، لأنّ كلفتها أعلى بكثير من معايير الاستثمار، أيّاً كان نوع هذا الاستثمار. وبالتالي، هذه الأموال لن تُستخدم سوى في زيادة الاحتياطي المالي في مصرف لبنان للدفاع عن سعر النقد الوطني.
وهنا يُطرح سؤال من شقين:
أولاً- هل لا يزال قرار الدفاع عن سعر الليرة منطقياً؟
ثانياً- الى متى يستطيع مصرف لبنان الحفاظ على ثبات سعر الصرف؟
في الإجابة على الشق الاول، تتعدّد النظريات، لكنّ الواقع هو أنّ سعر النقد الوطني يرتبط مباشرة بالاستقرار الاجتماعي للمواطن. وأيُّ مسٍّ بهذا الثبات، خصوصاً في هذا الوضع المالي والاقتصادي الدقيق، يؤدّي الى كارثةٍ إجتماعية يدفع ثمنها الناس. من هنا، لا يزال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حريصاً على هذا الاستقرار، انطلاقاً من نظرية أنه مهما ارتفع الثمن الذي يُدفع لحماية ثبات الليرة، يبقى أقل ضرراً على الناس من التخلّي عن استقرار سعر الصرف. بالاضافة الى أنّ مبدأ إعادة تسعير الليرة في هذه الظروف لم يعُد مُتاحاً، بما يعني أنّ الخيار الوحيد المتوفّر هو تحرير سعر الصرف، وترك السوق يتولّى تسعير النقد. ووفق الظروف الحالية، من البديهي أنّ السوق بأرقامه ومعطياته لن «يرحم» الليرة، وستدبّ الفوضى، وندخل في دوامة لا تختلف كثيراً عمّا نسمّيه الانهيار. وبالتالي، لا خيار حالياً سوى الاستمرار في تثبيت سعر الليرة.
بالنسبة الى الفترة الزمنية التي يستطيع مصرف لبنان الاستمرار فيها في الحفاظ على سعر الليرة مستقرّاً، فإنّ الأمر يرتبط بمعادلة القدرة على توفير الأموال الكافية للاستمرار في هذا الاستقرار. وطالما أنّ المصارف قادرة على اجتذاب أموال جديدة، وطالما أنّ مصرف لبنان قادر على حماية احتياطه من العملات، فإنّ الليرة ستبقى مستقرة. ومن خلال المعطيات المتوفرة حتى الآن حول نتائج «الهندسات المالية» الجديدة، يبدو أنّ النتائج ستكون مقبولة لجهة المبالغ التي سيتم جمعُها في الأشهر الثلاثة المقبلة. مع الاشارة طبعاً، الى أنّ الكلفة على الاقتصاد تزداد، وكلما مرّ الوقت كلما ارتفعت الكلفة أكثر. وهذا يعني، ومن دون الدخول في لعبة تحديد فترة زمنية، أنّ شراء الوقت له وقت هو الآخر، ولا يمكن أن يستمرَّ الى ما لا نهاية.
الخلاصة التي يمكن الخروج بها بسيطة: الليرة باقية مستقرة. الاقتصاد باقٍ في دائرة المزيد من الانكماش والتراجع. السقوط مسألة وقت، ليس في المقدور تحديدُه بدقة. الحلّ الوحيد الذي يمكن ان يبدّل المشهد، الحكومةُ مسؤولةٌ عنه. عندما تقرّر وتدرك وتعترف أنّ البلدَ يمرّ في حالة طارئة تستدعي معالجات طارئة، وعندما تتفرّغ للملف المالي والاقتصادي، وتتخلّى عن حزّورة مجلس عدلي، أو لا مجلس عدلي، يمكن الحديث عندها عن إمكانية وقف المسار الانحداري، والبدء في مسارٍ انقاذي صعب وشاق، لكنه السبيل الوحيد لتحاشي الكارثة.