ذكرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية أن "هناك خطة سعودية لإسقاط إذن الولي عن سفر المرأة"، مشيرة الى أن "ذلك يأتي ضمن مساعي الحكومة لتخفيف القيود الاجتماعية في المجتمع الذي يهيمن عليه الرجال".
ولفتت الى أن "القرار الذي أكده اثنان من كبار المسؤولين في المملكة أحدهما مقرب من الديوان الملكي، يأتي وسط ضغوط متزايدة من المجتمع الدولي بشأن حقوق المرأة في المملكة وخصوصا بعد هروب مجموعة من الفتيات السعوديات وطلبهن اللجوء في دول أجنبية"، مبينة أن "تعليمات صدرت إلى لجنة حكومية لإعادة النظر في القوانين التي تقضي بعدم السماح للإناث إطلاقا وللذكور ممن هم دون سن الـ 21 بالسفر خارج المملكة إلا بإذن ولي الأمر، ومن المتوقع أن تعدل هذه القوانين لتسمح لمن بلغ الـ 18 من العمر بالسفر دون الحاجة لإذن ولي الأمر".
وكشفت أن "القرار قد يرى النور مع نهاية هذا العام وفقا لأحد المقربين من اللجنة"، موضحة أن "حصول المرأة على حرية السفر يمثل انتصارا لها في المجتمع المحافظ السعودي، وطالما سعت منظمات حقوق الإنسان لإنهاء نظام الولاية الذي وصفه بأنه يتعامل مع المرأة دائما كـ "القُصر".
وأشارت الى أن "تعزيز تمكين المرأة كان منذ البداية جزءا من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وشهدت المملكة العام الماضي السماح للمرأة بقيادة السيارة بالإضافة إلى نزع صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي كانت تفرض قيودا على لباس المرأة وخروجها في الاسواق"، مضيفة: "في المقابل، السلطات مارست القمع في حق ناشطات طالبن بمزيد من الحريات للمرأة وطرحن تساؤلات حول جدية السلطة في تمكين المرأة في ظل نسبة بطالة للنساء في المملكة بلغت 32.5%، واستمرار اعتقال بعضهن بتهم تتعلق بعملهن في مجال حقوق الإنسان"، موضحة أن "القيود المفروضة على المرأة السعودية برزت تحت دائرة الضوء هذا العام بعد هروب الشابة رهف القنون، 18 عاما، من أهلها خوفا على حياتها وفقا لما قالته، وانتهى بها الحال في كندا التي منحتها حق اللجوء".