وحول المساعي مع الحزب الديموقراطي لتسليم المطلوبين لديه؟ قال: "اللواء عباس ابراهيم يقوم بمساعيه وهو يتقدم بها، وانا لا اضع الحق او اللوم على اي طرف من الطرفين، لكن المفروض ان يحصل تسليم كل المطلوبين دفعة واحدة لتنتهي القضية".
واعتبر بري انه "لا بد من جلسة لمجلس الوزراء ولو لساعة ابّان انعقاد الجلسة التشريعية، لإقرار قطع حساب موازنة العام 2017، وهذا امر ضروري جدا، فلن يُقر مجلس النواب مشروع الموازنة من دون قطع الحساب، ففي ذلك مخالفة دستورية".
ولفت الى ان "الموازنة لن تصدر بحال تأخر انعقاد مجلس الوزراء. لكن الجلسة التشريعية منعقدة في جميع الحالات لتناقش مشروع الموازنة لكن اقرارها مرتبط بإقرار قطع الحساب اولا".
وحول الوضع السياسي العام؟ قال: "لا جديد حتى الان، ولا مخاوف عندي من انفجار الوضع بالوضع الاقليمي".
وفي حديث صحفي اخر، لفت بري الى انه من غير الطبيعي ان تتعطّل الحكومة، ومن شأن ذلك ان يلقي بمزيد من الاضرار على وضعنا الداخلي الذي يحتاج الى متابعة حكومية حثيثة له في شتى المجالات. وأكثر من ذلك، نحن اليوم بصدد مناقشة الموازنة وإقرارها في المجلس النيابي، وواجب الحكومة ان تنعقد لإحالة قطع حساب 2017 الى المجلس، لتمكين المجلس من القيام بمهامه. وكما سبق وقلت تستطيع الحكومة ان تنعقد اليوم قبل الغد ولو بجدول أعمال من بند وحيد، وهو إحالة قطع الحساب الى المجلس، فالتأخير ينطوي على سلبيات وأضرار نحن في غنى عنها.
وفي سياق متصل قال بري أمام زواره: لا توجد الا طريقة واحدة، وهي ان يُحال قطع الحساب بمرسوم الى مجلس النواب.