شجب "المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية"، في بيان أصدره بعد إجتماعه الأسبوعي، "كل وسائل التحريض المتبعة من قبل سياسيين وإعلاميين تعقيبا على ما جرى من أحداث داخلية ودولية"، معتبرا أن "السياسيين وظفوا جريمة التحريض بإتجاه إثارة الفتن وربطوها بأمن البلاد وعطلوا المؤسسات الرسمية خلافا للنصوص الدستورية حيث لا يحق إطلاقا لأي سياسي القفز فوق الدستور وأحكامه".
كما اعتبر المجتمعون أن "تعطيل عمل الحكومة عقب أحداث قبرشمون المؤسفة يتنافى واحكام الفقرة /ه/ من مقدمة الدستور والتي نصت على قيام النظام على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها"، وأن "عرقلة إنعقاد مجلس الوزراء بحجة التوافق على إحالة أحداث قبرشمون إلى المجلس العدلي أمر مخالف للمادة 65 من الدستور".
وناقشوا وقائع العقوبات الأميركية الأخيرة على "حزب الله"، ورأوا أن "هذه العقوبات تأتي في سياق قرار المواجهة الذي إتخذته واشنطن منذ فترة طويلة بالتصدي للتمدد الإيراني في المنطقة وتمادي حزب الله بكادراته بالتدخل في أغلبية الدول العربية، مرورا بالإمساك المحكم بمفاصل القرار في الدولة اللبناني التي يجاريه فيها أغلبية المسؤولين الرسميين بدءا من رئيس الجمهورية مرورا برئيس الحكومة وصولا إلى رئيس مجلس النواب". واعتبروا أن "هذا الكم من العقوبات لن يؤت ثماره طالما هناك أناس في الدولة يغطون حزب الله سياسيا وأمنيا وإقتصاديا وإجتماعيا، كما أن هذه العقوبات لن تؤثر على العمل الحكومي لأن الحكومة اللبنانية بالأساس معطلة ومنقسمة على نفسها، وستزيد من حالة التوتر بين النظام اللبناني والنظام الدولي وسيتأثر الوضع القائم في البلاد تدريجيا بها من النواحي الأمنية والسياسية".
كذلك لاحظ المجتمعون أن "الشعب اللبناني إبتلي بسياسيين يستمرون بإستتباع المؤامرات وتغذية التشنجات، والمؤسف أن هؤلاء السياسيين يسوقون لموازنة أقل ما يقال عنها أنها مشروع جباية أموال بطريقة غير شرعية ونهب علني ومنظم ومقونن من جيوب المواطنين المساكين الأكثر فقرا، مقابل إعفاء كبار الأثرياء وأصحاب الرساميل والمصارف ومافيات المحروقات والدواء والمواد الغذائية والذين يغتصبون الأملاك البحرية"، لافتين الى أن "المادة 87 من الدستور التي تنص على أن الحسابات النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها بمعنى أن أي موازنة لا يمكن نشرها إلا بعد مرور قطع الحساب، وهذه مادة لا تقبل التأويل، كما أن رئيس الجمهورية يخالف نص المادة الدستورية خمسين". وأعلنوا أنهم بصدد "خلق هيئة وطنية سياسية تعمل على إسترجاع حقوق المواطنين من خلال إعادة تشكيل حكومة متجانسة يشاركون فيها على قاعدة ما ورد في مقدمة الدستور وتحديدا الفقرة/د/، لأن الأمور في حال إستمرت على ما هي عليه سنكون أمام أنفجار إجتماعي وهو حتما آت رغم كل الوعود المزيفة التي يطلقها من هم في السلطة".