كشفت صحيفة "اللواء"أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي قال امام زواره ان لا إرجاء لموعد الجلسات النيابية، مكرراً رغبته في ان تعقد الحكومة اجتماعها قبل جلسات الموازنة، مطالباً بعقد جلسة لمجلس الوزراء، ليتمكن المجلس من مناقشة مشروع الموازنة بنداً بنداً والتصويت عليها.
وأوضحت مصادر عين التينة لـ"الجمهورية" انّ الرئيس بري عمد الى تحديد جلسة الموازنة لهدفين: الاول إقرار الموازنة التي يستعجل عليها البلد، وثانياً محاولة الضغط على الفرقاء لحل الازمة القائمة وإعادة إطلاق عجلة مجلس الوزراء، باعتبار انّ الموازنة قد تشكّل حافزاً لهم كونها الاستحقاق المُلحّ حالياً والبلد لا يحتمل اي تأخير، ما يوجِب انعقاد الحكومة لإحالة قطع الحساب للعام 2017 الى المجلس، والّا فإنّ الموازنة ستبقى على رصيف الانتظار ريثما تنعقد الحكومة.
أما على صعيد جلسة مناقشة الموازنة، المقررة الثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل، فقد بدأت الدوائر المجلسية الاعداد لها. واللافت عشيّة انعقادها انّ الشهية النيابية على الخطابة مفتوحة بشكل ملحوظ، وتهافت النواب على حجز أدوارهم للخطابة على منبر الهيئة العامة، حيث انّ عدد طالبي الكلام قارَب الثلاثين نائباً حتى يوم امس. وهذا العدد، وكما درجت العادة مع جلسات من هذا النوع، مرشّح لأن يزيد اكثر وقد يتضاعف وربما اكثر.
واذا كان رئيس المجلس قد حدد الجلسة بثلاثة ايام، الا انّ إمكان تمديدها اكثر هو أمر وارد، تبعاً للعدد الكبير للنواب المتكلمين. الا أنّ الجلسة ما زالت مهددة بألا تكتمل، ما لم تحل الحكومة مشروع قطع الحساب للعام 2017، قبل شروع الهيئة العامة للمجلس في مناقشة مشروع الموازنة بنداً بنداً، فرئيس المجلس سيطلق أعمال الجلسة وستبدأ مناقشات النواب في الاطار العام للموازنة. وانتهاء هذه المناقشات قبل وصول قطع الحساب، سيحول دون إتمامها، ما يعني انّ الكرة حالياً في ملعب الحكومة التي عليها ان تجتمع خلال الايام السابقة لجلسة الموازنة، او خلال اليومين المقبلين ولو تحت بند وحيد وهو إحالة قطع الحساب، او تجتمع خلال فترة انعقاد الجلسة ما بين الثلاثاء والخميس، وإلّا ستكون الموازنة امام تأخير اضافي، علماً انّ بري اكد انه لن يبدأ مناقشة مشروع القانون قبل ان يصل قطع الحساب.
في المقابل، فيما غاب قطوع الحسابات عن مداولات اللجنة، لمصلحة البحث في المزيد من الإيرادات، وعدم المس بالنفقات، وفق ما يريده الحريري، كشفت مصادر لـ"اللواء" عنه قوله، انه يحاول حشد القوى السياسية حوله في موضوع الإبقاء على رسم 2 في المائة على البضائع المستوردة بما يؤمن للخزينة حوالى 400 مليار ليرة، مشيرة إلى انه يتابع الاتصالات مع المعترضين وفي مقدمهم "حزب الله" و"امل".
ولفتت المصادر إلى ان الحريري اعتبر ان البدائل المقترحة ليست مجدية في شأن رسم الـ2 في المائة، موضحة ان الحريري طلب من بعض نوابه الذي يعتزمون السفر هذا الأسبوع البقاء في البلد، لأنه بحاجة دعمهم في التصويت بشأن الرسم.