تقدّم الفريق القانوني في تحالف متحدون مع جمعية "غرين غلوب" ممثلةً برئيسها سمير سكاف بطلب أمر على عريضة أمام قاضي الأمور المستعجلة رانيا رحمة بتاريخ 11 تموز 2019 سُجِّل تحت الرقم 2019/226، وذلك من أجل اتخاذ التدابير الفوريّة لوقف كافة الأعمال في مطمر برج حمود – الجديدة – سد البوشرية لحين تجهيزه بالإنشاءات اللازمة والتي من شأنها درء الأضرار بالبيئة والمواطنين وسريان الأعمال بالتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
جاء هذا التحرك وما سبقه من سلسلة خطوات تتعلق بملف النفايات كقضية صحية وبيئية طارئة وبخاصة بعد ما بلغت أزمة النفايات على الأراضي اللبنانية مستوى غير مسبوق لا سيما فيما يتعلق بالمطامر البحرية، حيث كان مجلس الوزراء قد كلّف سابقًا مجلس الإنماء والإعمار بتلزيم أعمال طمر ومعالجة النفايات الصلبة في مطمر برج حمود- السد، فقام الأخير على إثر القرار بالتعاقد مع شركة خــوري للمقــاولات ش.م.م على أن يتم ذلك وفقًا لما تفرضه القوانين والأنظمة المعنية لا سيما قانون حماية البيئية اللبناني وقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة واتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية في المتوسط، إلا أنَّ شركة خــوري للمقــاولات بدأت الأعمال منذ بدء تاريخ العقد بصورة لا تأتلف مع الحد الأدنى من المعايير والأنظمة والتعاميم البيئية، والدليل على ذلك الانبعاثات السامة والروائح الكريهة الصادرة عن النفايات الصلبة التي يتم معالجتها من دون احترام الأصول الفنية والتقنية والمعايير العالمية والعلمية، والتي تدهورت معها الظروف الصحية والاجتماعية للمواطنين، خاصةً سكان المناطق المجاورة الذين لم ينفكوا عن زيارة المستشفيات ودور الرعاية الصحية أملاً منهم بمعالجة الأزمة الخانقة والأمراض الخبيثة التي أصابتهم ودفعتهم إلى ترك منازلهم إزاء الوضع المزري في محيط المطمر المذكور، أضف إلى ذلك أزمة الصيد البحري في المنطقة.
بعد أن بات حجم الأذى الذي يسببه المطمر المذكور كما وباقي المطامر البحرية ساطعًا كسطوع الشمس، يحذّر التحالف وجمعية "غرين غلوب" من أنَّ التمادي في غضّ النظر من قبل الحكومة وبالأخص وزارة البيئة كما ومجلس الإنماء والإعمار عن الاختراقات الصحية والبيئية الحاصلة في المطمر هي مشاركة علنيّة في الجريمة وما تخلّفه من أعباءٍ اجتماعية واقتصادية ومن إساءة بالغة لحياة المواطنين وسمعة البلد. كما يجدّد التحالف و"غرين غلوب" تأكيدهما بأنّهما لن يبقيا مكتوفي الأيدي في حين تهدّد هكذا تجاوزات حياة وصحّة وسلامة اللبنانيين بشكلٍ يوميّ، وأنَّ الدعاوى والإجراءات القضائية لن تتوقف هنا، وهما لن يكتفيا بقرارات ورقيّة ووعودٍ فارغة بشأن تحركاتهما ومواجهتهما المقبلة للفساد في ملف النفايات، وسيقفا وشركاؤهما سدًا منيعًا بوجه أي قرار لتوسعة المطامر وخصوصًا بعد ما علت صرخة المجتمعات الأهلية والبلديات المحيطة بالمطامر كما حصل البارحة بشأن مطمر الكوستابرافا.