لفت وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش الى أنه "وصلتنا عدة شكاوى عن موجود محلات تبيع الدخان للقاصرين كما أن هناك مقاهى تقدم الأراغيل لهم"، مشيرا الى "أننا نطبق القانون رقم 174 الصادر عام 2011، وهذا الأمر يؤثر على الصحة وعلى الفاتورة الصحية".
وشدد بطيش في حديث تلفزيوني على أنه "يجب أن نفكر بزيادة الرسوم على التدخين، فهو يؤثر على الصحة وعلى الاقتصاد"، مؤكدا أن "هذا الأمر لا علاقة له بالموزانة بل اجراء أخذناه بسبب الشكاوى".
وأوضح أن "الغرامات على المخالفين تبدأ من ضعفي الحد الأدنى للأجور وتصل الى 6 أضعاف والقانون ايضا يلحظ السجن على البائع من 6 أشهر الى السنة".